المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكّد وزير الداخلية، هشام الفوراتي، أن وزارته لم تفكّر البتة في تقديم مقترح أو مشروع قانون لتقنين إجراء المنع من السفر أو ما عرف ب”س 17″، ملاحظا أنه “إجراء وقائي استثنائي تلجأ إليه جميع الدول لحماية أمنها الوطني”.
وأوضح الفوراتي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، عقب جلسة استماع له بالبرلمان من قبل لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، بمناسبة مناقشة ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2019، أن هذا الإجراء “ليس منعا من التنقّل والدخول أو الخروج من أرض الوطن، بل هو استشارة للإدارة قبل الترخيص بالمرور، بمعنى التحرّي مع أي مواطن مصنّف ضمن هذا الإجراء وغالبا ما يقع الترخيص بالمرور بعد الإستشارة”.
وقال الوزير في هذا السياق إنه تم منذ شهر تعيين مدير عام لحقوق الإنسان على رأس الإدارة العامة لحقوق الإنسان وأول ملف كلّف به هو إعادة النظر في التدابير الخاصة بالإجراء المعروف ب”س 17″، ووقع تكوين فريق عمل يضم المدير العام لحقوق الإنسان والإدارة العامة للدراسات القانونية والنزاعات وهياكل الأمن والحرس الوطنيين وقاضي إداري من المحكمة الإدارية، من أجل إعادة النظر في هذا الإجراء والتخلي عن كل الشوائب المحتملة.
وأعلن أنه سيتم تمكين المواطنين الأبرياء الذين يجدون أنفسهم مشمولين بهذا الإجراء، من بطاقة تثبّت خلوّهم من أيّة موانع للسفر يستظهرون بها في المعابر الحدودية.
وفي ما يخص ما اصطلح على تسميته ب”الغرفة السوداء” في الداخلية، قال هشام الفوراتي، “لا وجود لغرفة سوداء بوزارة الداخلية وكل الوثائق محفوظة لدى أرشيف الوزارة”، مشيرا إلى أن الوزارة لم تنف وجود وثائق مؤمّنة لديها في علاقة بملف قضية المدعو مصطفى خذر.
وبيّن أنه تم تأمين المحجوز بالتنسيق مع النيابة العمومية، مضيفا أن الوثائق محجوزة الآن على ذمّة قضية عدلية وبالتالي فإن وزارة الداخلية أصبحت مؤتمنة على هذه الوثائق. وذكر أنه تم جرد الوثائق المذكورة بمقتضى محضر إحصاء تمت إضافته إلى ملف القضية.
