حزب المسار يستغرب “صمت رئيس الحكومة إزاء تصريحات الغنوشي المهينة حول التحوير الوزاري الأخير”

اعرب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي، عن “استغرابه من صمت رئيس الحكومة” إزاء تصريحات رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بخصوص التحوير الوزاري الأخير التي وصفها ب”المهينة”، رغم ما ألحقته هذه التصريحات بمؤسسات الدولة، مشيرا الى “سيطرة حزب النهضة على المشهد السياسي المنخرم وعلى المنظومة السياسية برمتها بما فيها حكومته”.

واشار المسار في بيان اصدره اليوم الى التصريحات التي أدلى بها الغنوشي أمام كتلة نواب حركة النهضة بخصوص التحوير الوزاري الأخير، والدور الذي لعبه في إقالة بعض الوزراء الذين اتهمهم بالفساد والإبقاء على وزراء آخرين لم يرفع “الفيتو” في شأنهم، معبرا عن استنكاره لهذا “السلوك الهجين الذي يعتبره تعدّيا على كرامة التونسيات والتونسيين واستخفافا بذكائهم رغم الاعتذارات التي قدمها”.

واعتبر حزب المسار أن “مكافحة الفساد بما في ذلك داخل دواليب الدولة لا يمكن أن تؤتي أكلها ما دامت خاضعة كما هو الشأن الآن لمصالح بعض الأحزاب السياسية المهيمنة”، مطالبا رئيس الحكومة بمصارحة الشعب حول الدوافع التي أدت إلى إقالة وزير الطاقة والمناجم وإلغاء هذه الوزارة وإقالة عدد من إطاراتها العليا. وأكد “صحة قراره المتمثل في الانسحاب من حكومة أصبحت تتجاذبها الصراعات الحزبية والفئوية وفقدت بذلك مصداقيتها”.

وأعلن في جانب آخر، عزمه على مواصلة الدفاع عن الحريات الفردية والمساواة والمساهمة في التصدي لمشروع “أخونة المجتمع” الذي تحمله الأحزاب الدينية والذي يؤكده الخطاب الأخير لرئيس حركة النهضة، رغم ادعائه سابقا التخلي عن الجانب الدعوي وتعلّقه بمدنية الدولة معبرا عن رفضه المبدئي أن يتم التعويض المادي بالنسبة للمناضلين السياسيين مهما كانوا على حساب ميزانية الدولة.

وطالب حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بالكشف عن الحقيقة كاملة بخصوص شبهة تورط حركة النهضة في ملف الجهاز السري، مجددا دعمه الكلي لهيئة الدفاع عن الشهيدين بلعيد والبراهمي فيما تقوم به من عمل جبار في هذا الاتجاه.

وكان رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، قدم الثلاثاء، اعتذارا للوزراء الذين غادروا الحكومة إثر التحوير الوزاري الأخير في الخامس من الشهر الجاري، وذلك على خلفية ما ورد في كلمة له السبت الماضي والتي قال إنه فهم منها أنّ الوزراء الذّين غادرُوا الحكومة تتعلّق بهم شُبهات فساد.
يشارإلى أن الوزراء السابقين غازي الجريبي (العدل)،ومجدولين الشارني (الشباب والرياضة)،ومبروك كورشيد(أملاك الدولة والشؤون العقارية)، كانوا قد عبروا في تصريحات إعلامية سابقة، أنهم يعتزمون مقاضاة الغنوشي على خلفية تصريحاته الأخيرة والتي ذكر فيها أنّه تمّت إزاحة وزراء فاسدين من الحكومة في التحوير الوزاري الأخير الذي حظي بثقة البرلمان يوم 12 نوفمبر الجاري.

من جهته نشر وزيرالتكوين المهني والتشغيل السابق، فوزي عبد الرحمان، تدوينة على صفحته الرسمية بالفايسبوك أكد فيها انه لا يستطيع الصمت عند سماعه رئيس حزب يستعرض قوته للإعلام ويقول إنه اكتفى بأخذ ما أخذ (من حقائب وزارية) حفاظا على الوضع وأنهم استعملوا فيتو ضد بعض الوزراء الفاسدين ووقع تغييرهم بوزراء “صالحين”، دون ذكر هؤلاء ودون استثناء يذكر، وفق نص التدوينة.