من المنتظر أن ينتظم اليوم الإثنين 26 نوفمبر 2018 جلسة عمل تجمع وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي بالأمين العام المساعد في الاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن قسم الوظيفة العمومية منعم عميرة للنظر في برقية الإضراب الصادرة لمتفقدي الشغل.
وحسب الصفحة الرسمية للمنظمة الشغيلة، فإن برقية الإضراب المذكورة تتضمن عدة مطالب مشروعة من أهمها إقرار نظام قانوني للتأجير خاص بهم كأحد الأسلاك الرقابية التابعة للدولة مثل مراقبي المصاريف والمالية العمومية.