القضية المرفوعة من قبل سليم الرياحي ضد رئيس الحكومة وعدد من الشخصيات السياسية والأمنية تستأثر بالنقاش العام حول مشروع ميزانية رئاسة الجمهورية

استأثرت القضية التي رفعها الأمين العام لحركة نداء تونس، سليم الرياحي أمام القضاء العسكري، حول “محاولة انقلاب تورط فيها رئيس الحكومة،

فيها رئيس الحكومة، يوسف الشاهد ورئيس الديوان الرئاسي السابق سليم العزابي وعدد من الشخصيات السياسية والأمنية”، باهتمام عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب في إطار مناقشة الباب الثاني من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019 المخصص لمشروع ميزانية رئاسة الجمهورية.

كما تطرق عدد من النواب خلال جلسة ما بعد الظهر اليوم الإثنين، إلى دور مؤسسات الموفّق الإداري والمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية التابعة لرئاسة الجمهورية.

فقد تساءلت النائبة هاجر بالشيخ أحمد (كتلة الائتلاف الوطني) عن عدم تفاعل رئاسة الجمهورية مع تصريحات أمين عام حزب نداء تونس، سليم الرياحي الذي اعتبرت أنه “شكّك في إطارات الدولة ومؤسساتها”. وقالت إن البلاد “مرّت من مرحلة عدم الإستقرار إلى العبث السياسي” ، متهمة الرياحي بأنه يريد “توجيه الأنظار عن قضايا الفساد المتعلقة به والمس من استقرار البلاد”.

وبدورها عبّرت النائبة ليلى الحمروني (كتلة الائتلاف الوطني) عن استغرابها لعدم تحرك مؤسسة رئاسة الجمهورية بعد تصريح سليم الرياحي الذي تناول شأنا خطيرا و جاء في قناة تلفزية من خارج تونس.

أما النائب طارق الفتيتي (كتلة نداء تونس)، فشدد على ضرورة ترك القضاء المستقل يحسم في القضية التي رفعها سليم الرياحي، وأشار إلى أن “أعداء الرياحي كانوا يعتبرونه وطنيا عندما انضم نوابه إلى كتلة الإئتلاف الوطني ثم خوّنوه بعد أن خيّر الإنضمام إلى حركة نداء تونس”.

النائب كريم الهلالي (كتلة الائتلاف الوطني) أشار إلى خطورة إقحام مؤسسة أمن الرئاسة في التجاذب السياسي. وقال إن كتلته “مع استقلالية القضاء وهي لا تلعب أي دور قد يمس من قيمة رئيس الجمهورية وهيبة مؤسسة الرئاسة”. كما أبرز أهمية تخصيص 80 بالمائة من ميزانية رئاسة الجمهورية إلى مؤسسة الأمن الرئاسي، نظرا لدورها الكبير.
وشدد أيضا على ضرورة دعم مؤسسة الموفق الإداري والهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية، وأنهى مداخلته بالتطرق الى مسألة الإنقلاب على رئيس الجمهورية

وأكدت النائبة سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أن رئيس الجمهورية “يتحمل المسؤولية في الأزمة التي تعيشها البلاد”، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة، يوسف الشاهد يتحمل المسؤولية هو أيضا في هذه الأزمة، “بعد أن خرج عن طوع رئيس الدولة”، حسب ما جاء على لسانها.

وقالت النائبة أنس الحطاب (حركة نداء تونس) في تدخلها: “هناك طمس لعمل رئاسة الجمهورية في بعض وسائل الإعلام”، مشيرة إلى وجود “نوايا لتشويه مؤسسة الرئاسة من قبل بعض الأطراف”.

من ناحيته لاحظ النائب عبد اللطيف المكي (كتلة حركة النهضة)، في تدخّله، أن لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، طلبت لقاء رئيس الجمهورية حول الكتاب الأبيض المتعلق بالقوات المسلحة ومسألة السياسة الدفاعية، مؤكدا أن اللجنة “لم تتصل بأي رد في علاقة بهذا الشأن”.
وتساءل من ناحية أخرى عن فحوى زيارة رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس إلى تونس وعن الغاية من استقباله من لدن رئيس الدولة التونسية.

وأكد النائب صلاح البرقاوي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) على الدور المحوري لرئاسة الجمهورية بخصوص الدبلوماسية الإقتصادية. كما استفسر عن “مدى تلاؤم تواصل تبعية مؤسسات الموفق الإداري والمعهد الوطني للدراسات الإستراتيجية والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، لمؤسسة رئاسة الجمهورية”، معتبرا أن ذلك “لا يتلاءم ومقتضيات الدستور التونسي الجديد”.

أما عماد الدايمي (الكتلة الديمقراطية)، فتطرق إلى “الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد”، منتقدا ما اعتبره “انتقال هذا الصراع الى مؤسسات الدولة”.
وقال إن “رئاسة الجمهورية تبحث عن ذاتها، لأنها لم تقتنع بصلاحيات الدستور الجديد وتريد الهيمنة وتتجاوز صلاحياتها”، ملاحظا أن “تطور ميزانية رئاسة الجمهورية بنسبة 70 بالمائة منذ 2014 غير مبرر، باستثناء حق مؤسسة أمن الرئاسة في الزيادة في أجور أعوانها”.

وركّز النائب ماهر مذيوب ( كتلة حركة النهضة) في كلمته، على “ضرورة إعادة جميع الأطراف إلى طاولة الحوار، من أحزاب ومنظمات اجتماعية، لأن الإنقسام أصبح يهدد تونس”، حسب رأيه.

من جهته أثار النائب عدنان الحاجي ( كتلة الولاء للوطن) في تدخله مسألة “قائمة شهداء وجرحى الثورة”، مشددا على ضرورة أن تتضمّن شهداء أحداث الحوض المنجمي (2008) وأن يتم إصدراها في أقرب الآجال.

ولاحظ حسونة الناصفي (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس) أن السياسة الدبلوماسية والعلاقات الخارجية، أعادت للبلاد إشعاعها الدبلوماسي، مشيرا إلى “غياب تثمين هذا العمل، لعدم التنسيق الجيد بين رأسي السلطة التنفيذية (رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة).

ومن جهته قال زياد الأخضر (كتلة الجبهة الشعبية)، إن الأزمة السياسية الحالية التي تعيشها البلاد لم تنته بعد تزكية التحوير الوزاري الأخير، على عكل ما ذهب إليه رئيس الحكومة”.

يذكر أن جملة الإعتمادات المقترحة في إطار لمشروع ميزانية رئاسة الجمهورية لسنة 2019، بلغت 123 مليونا و989 ألف دينار، مقابل 108.5 مليون دينار سنة 2018، أي بزيادة بلغت 4ر15 مليون دينار ونسبة تطور تصل إلى 14 بالمائة، أغلبها مخصصة للزيادة في الأجور.