نسبة التضخّم في تونس تستقر عند مستوى 4.8 بالمائة

استقرت نسبة التضخم في تونس عند مستوى 4.8 بالمائة وفق تقديرات البنك المركزي التونسي الذي عقد (مؤخرا) اجتماعه الشهري الدوري لتقييم أداء الاقتصاد والوقوف على التطورات الإقتصادية الدولية.

ونمت الواردات التونسية منذ بداية العام الحالي مما أدى زيادة في عجز الميزان الجاري الأمر الذي استوجب اللجوء إلى استعمال جانب من موجودات العملة لتغطية العجز.

وعلى الصعيد النقدي تطورت الكتلة النقدية بـ 3.9 بالمائة وبلغت نسبة الفائدة الوسطية إلى نهاية شهر جوان الماضي 4.39 بالمائة، بينما انخفض سعر صرف العملة المحلية (الدينار) بـ 13.3 بالمائة إزاء الدولار الأمريكي وارتفع بـ 2.2 بالمائة مقابل اليورو.

وبالنسبة للوضع الدولي سجل البنك تحسنا على صعيد النشاط الاقتصادي في أهم البلدان المصنعة والصاعدة مع بروز ضغوط ناجمة عن أوضاع بعض البنوك الأوروبية فى ضوء اعتماد عدد من الدول الأوروبية برامج خصوصية للحدّ من عجز ميزانياتها والتحكم في التداين العام، ما أدى إلى تصاعد المخاوف بخصوص آفاق النمو في هذه المنطقة.

وأشار تقرير البنك المركزي إلى تواصل ارتفاع الأسعار عند الاستهلاك بسبب زيادة الطلب وارتفاع أسعار الطاقة واستمرار تقلبات أسواق المواد الأساسية وأسواق الصرف والأسواق المالية العالمية.