أشرف رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس بقصر قرطاج، على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي تداول في ما ورد من معطيات قدمتها لجنة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وأفاد رئيس الجمهوريّة في مستهل الإجتماع، بأن المعلومات التي أدلت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين “معقولة”، وقامت بتسليمه “مجلدا” يتضمن المؤيدات والوثائق التي تثبت أقوالهم، معربا عن إستغرابه من ردة فعل حركة النهضة إثر لقائه بأعضاء الهيئة، خاصة وأن مسالة الجهاز السري لم تعد سرا.
واعتبر في هذا الصدد، أنّ البيان الصادر عن حركة النهضة إثر لقائه مع هيئة الدفاع عن الشهيدين (الإثنين الفارط)، “تضمّن تهديدا لشخصه”، مؤكدا أنه لن يسمح بموقف مماثل، وأن القضاء سيتولى النظر في هذه المسألة، وذلك حسب ما ورد في مقطع فيديو نشر على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهوريّة.
وأوضح أنّ هيئة الدفاع عن الشهيدين، كانت أطلعته خلال اللقاء على عدّة وثائق “أثارت حفيظة حركة النهضة”، مبيّنا في الصدد، أنّه من باب المبدأ يستقبل جميع الأطراف المكونة للمشهد السياسي ويستمع إليهم، دون أن يساند أحدا أو يكون ضدّ أحد، بل حريص فقط على مصلحة تونس.
كما لاحظ رئيس الجمهورية، أنّ مفهوم مجلس الأمن القومي يختلف لدى عامّة الناس فهناك من يعقتد أنه يعوض الحكومة وهناك من يرى أنه يعوض القضاء، في حين أنّ النصّ المحدث له يسمح له بالنظر في كلّ المسائل، خاصة عندما تطلب جهة ما التطرق الى مسألة معينة، على غرار هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمّد البراهمي .
من جهة أخرى، تقرر خلال إجتماع مجلس الأمن القومي طلب التسريع في النظر في مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ من طرف مجلس نواب الشعب، لتعويض الأمر عدد 50 لسنة 1978 الذي لا يتماشى مع مقتضيات الدستور.
كما نظر مجلس الأمن القومي كذلك في مشروع القانون الأساسي المنظم للاستخبارات والاستعلامات، ومشروع القانون الأساسي للخدمة الوطنية، وتقرر عرضهما على مجلس الوزراء في القريب العاجل، فضلا عن استعراض تقييم للأوضاع الأمنية محليّا وإقليميا ودوليّا.