المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر مكتب مجلس نواب الشعب، إحالة مشروع قانون أساسي عدد 90/2018، وارد من رئاسة الجمهورية، يتعلق بإتمام مجلة الأحوال الشخصية، على لجنة الصحة والشؤون الإجتماعية.
كما قرّر مكتب المجلس في اجتماع عقده اليوم الخميس، بإشراف رئيس البرلمان، محمد الناصر، إحالة مجموعة من مشاريع ومقترحات القوانين الواردة من رئاستي الجمهورية والحكومة وأعضاء من مجلس نواب الشعب، على اللجان التشريعية المختصة، من بينها مقترح قانون أساسي عدد 77/2018 متعلق بوضع إطار قانوني لأجهزة المخابرات والإستعلامات العامة، عهد إلى لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، ومقترح قانون عدد 85/2018 يتعلق بتنقيح مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية وقد أحيل على أنظار لجنة التشريع العام.
وجاء في بلاغ للبرلمان أن المكتب أحال أيضا على لجنة المالية والتخطيط والتنمية المشاريع التالية:
/ مشروع قانون أساسي عدد 80/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية سنغافورة بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرّب الجبائي في مادّة الضرائب على الدخل.
/ مشروع قانون عدد 81/2018 يتعلّق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع مساندة تنمية القدرات التقنية والتكنولوجية.
/ مشروع قانون عدد 83/2018 يتعلق بالموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 8 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.
/ مشروع قانون عدد 84/2018 يتعلق بالموافقة على البروتوكول المالي وملحقه المبرمين على التوالي في 28 ديسمبر 2017 و31 جانفي 2018، بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الفرنسية والمتعلقين ببرنامج الدعم المخصّص لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة والصناعات الصغرى والمتوسطة التونسية.
أما المشاريع المحالة على لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة فتتمثل في :
/ مشروع قانون أساسي عدد78/2018 يتعلق بالموافقة على بروتوكولي تعديل اتفاقية الطيران المدني الدولي.
/ مشروع قانون أساسي عدد 79/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة.
/ مشروع قانون أساسي عدد 86/2018 يتعلق بالموافقة على انضمام الجمهورية التونسية للإتفاق الأممي الخاص باعتماد شروط موحدة للمراقبة الفنية الدورية للعربات ذات العجلات والإعتراف بتلك المراقبة.
وقد أحال المكتب كذلك على لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية، مشروع قانون أساسي عدد 87/2018 يتعلق بالموافقة على المعاهدة المنقحة لإنشاء تجمع دول الساحل والصحراء (س.ص)، ومشروع قانون أساسي عدد 88/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية انضمام الجمهورية التونسية لعضوية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (الكوميسا).
وتولّى مكتب المجلس خلال هذا الإجتماع، إحالة تقريرين جاهزين على الجلسة العامة، يخص الأول مشروع قانون أساسي عدد 28/2018 معروض من لجنة التشريع العام ويتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. ويهم التقرير الثاني مشروع قانون عدد 56/2018 معروض من لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية، ويتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.
وجاء في البلاغ ذاته أن المكتب وجّه 24 سؤالا كتابيا مقدّما من أعضاء البرلمان إلى رئيس الحكومة وإلى أعضاء الحكومة.
كما عاين مكتب مجلس نواب الشعب طلب انضمام النائبة جيهان عبادي إلى كتلة الحرة لحركة مشروع تونس.
