أعلنت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن تمديد آجال الانخراط في المنظومة الوطنية لمراقبة مراكب الصيد البحري عبر الأقمار الاصطناعية والانتفاع بالمساعدات المالية، لكافة مجهزي وحدات الصيد البحري التي يفوق طولها 15 مترا، الى غاية يوم 17 ديسمبر 2018.
ويخص القرار مجهزي المراكب غير المتقدمين إلى حد الآن بمطالب لتركيب الأجهزة الطرفية والانتفاع بالمساعدات المالية ومجهزي المراكب المتقدمين بمطالب والمتحصلة على موافقة الوكالة الوطنية للترددات ومجهزي المراكب المتقدمين بمطالب منقوصة أو بحاجة إلى تحيين بعض الوثائق الإدارية، وفق بلاغ للوزارة نشرته على موقعها الرسمي.
واكدت الوزارة تعليق رخص الصيد للمراكب المخالفة بحلول الأجل المحدد مما يترتب عنه التوقف عن إسناده جميع الخدمات المينائية بما في ذلك منحة الغازوال المدعم والمشاركة في مواسم الصيد الاستثنائية إلى حين تسوية وضعيته.