المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثار عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، الجمعة، حزمة مشاكل جهوية يعاني منها من القطاع الفلاحي على غرار نقص امدادات مياه الري وتوزيع حصص الصيد البحرى وتهرم غابات الزيتون في وقت ضبطت فيه الحكومة ميزانية وزارة الفلاحة عند مبلغ 1,410 مليار دينار من بينها 0,663 مليار دينار على شكل نفقات تصرف.
وتباينت آراء المشاركين في النقاش، خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بحضور الوزير سمير الطيب، من خلال تركيزها على المشاكل الجهوية التي تعاني منها الفلاحة التونسية الى جانب شبه اجماع على ملف مديونية الفلاحين الذي يحتاج الى اعادة نظر من طرف الحكومة.
واشارت النائبة وفاء عطية ( سوسة) الى ان نبتة ” البذنجان البري او” الشويكة الصفراء ” التي تدوم حيوية بذورها 10 سنوات في التربة باتت تشكل خطرا على المنتوجات نظرا لافرزاها “موادا سامة” تخفض من حجم المحاصيل” داعية الوزارة الى اقرار خطة لمجابهة هذه النبتة.
ولفتت لمياء الغربي (ولاية نابل) انظار وزارة الفلاحة الى عدم صرف التعويضات للفلاحين بولاية نابل جراء الامطار الطوفانية التي اضرت بالمنطقة اواخر شهر سبتمبر 2018 وادت الى خسائر في القطاع الفلاحي.
وطالبت الغربي وزارة الفلاحة بضرورة تفعيل صندوق الجوائح الطبيعية والتسريع بتعويض المتضررين. ولفتت، في ذات الاطار الى أزمة الديون المسلطة على الفلاحين وتوضيح خطة في مجابهة هذا الملف الحيوى.
وتطرقت، كذلك، إلى شكاوي تتعلق بصيد صيد سمك “بوسيف” او “أبو سيف ” في منطقة قليبية مشيرة الى ان صغار الصيادين يطالبون بالمنحة المسندة في اطار الراحة البيولوجية خاصة وان الدولة تقتطع 1 بالمائة على كامل البحارة بعنوان الراحة البيولوجية.
وطالبت الغربي باعادة النظر في التقييم العادل لحصة التن الاحمر مشيرة الى اقصاء مدينة ولاية نابل وعدم منحها حصتها كاملة من التن الاحمر نظرا لوجود ضغوطات من “لوبيات”.
واستعرضت سعاد الزوالي عديد الملفات الفلاحية المطروحة بولاية المهدية ومن بينها تحلية مياه البحر بولاية المهدية خاصة وان الجهة تحصل على 90 بالمائة من حاجياتها من مياه الشمال ومن سدود القيروان داعية في سياق اخر الى اعداد برنامج لتشبيت غابة الزيتون خاصة وان 14 بالمائة من الغابات بالجهة في حالة تهرم.
وطالبت النائبة مباركة عواينية بايجاد حلول لمشكل تشتت الملكيات مقترحة وضع منظومة قانونية جديدة واسناد الاراضي الاشتراكية الى خريجي مدارس الفلاحة وتحويل وزارة املاك الدولة الى “وزارة للاصلاح الزراعي”.
وطالبت عواينية بتطوير وزارة الفلاحة وإحداث دواوين تنمية جهوية وصندوق وطني لتمويل الفلاحين والتعاونيات واسداء كافة المنح عبر التعاونيات.
واقترحت، ايضا، احداث معهد وطني للعمل التعاون الفلاحي والتنمية الفلاحية واسقاط ديون الفلاحين .
