المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، مساء السبت خلال الجلسة العامة بمجلس نواب الشعب، ان مستحقات الصناديق الاجتماعية لدى المؤسسات والمؤجرين المتراكمة منذ سبعينات القرن الماضي تقدر قيمتها ب 4293 مليون دينار بالنسبة لاصل الدين و1133 مليون دينار خطايا تاخير و103 مليون دينار بالنسبة لمصاريف التتبع.
وأضاف في رده على تدخلات النواب لدى مناقشة ميزانية الوزارة للسنة القادمة ان 900 مليون دينار من بين هذه المستحقات متخلدة بذمة المؤسسات العمومية على غرار الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة الوطنية للسكك الحديدية والبريد وغيرها .. موضحا ان بعض هذه الديون يمكن استخلاصها في حين لا يمكن استخلاص البعض الاخر وهو ما يعتبر ديونا محروقة.
وأشار الى الجهود التي بذلتها الوزارة لاستخلاص هذه المستحقات اذ عمدت لاول مرة في فرض بطاقات الزام على المؤسسات العمومية وحجز اموال عمومية، مبينا ان هذا التمشي، مكن الى حدود شهر نوفمبر 2018، من تعبئة حوالي 690 مليون دينار لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية منها 436 مليون دينار بعنوان ديون متخلدة لدى المؤسسات والمنشات العمومية وتم جدولة ديون بعض المؤسسات العمومية الاخرى.
وأعلن ان اجتماعا سيتم عقده خلال الفترة القادمة مع وزارة النقل للنظر في امكانية استخلاص بعض الديون المتخلدة لدى مؤسسات القطاع على غرار شركة نقل تونس والشركة النقل الوطنية للنقل بين المدن والشركة الوطنية للسكك الحديدية دون تعجيز هذه المؤسسات او تعطيل خدماتها.
