المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
انطلق صباح اليوم الاثنين أعضاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة بالبرلمان في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني للسنة القادمة، التي قدرت في حدود 892,254 مليون دينار مقابل 672,303 مليون دينار سنة 2018
وبلغت نفقات التصرف، حسب ما ورد في تقرير لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي، 360,254 مليون دينار بعد ان كانت 322,303 مليون دينار سنة 2018 وذلك بنسبة تطور تقدر ب 11,8 بالمائة في حين بلغت نفقات التنمية 42 مليون دينار بعد ان كانت 25 مليون دينار سنة 2018 اي بنسبة تطور تقدر ب 68 بالمائة.
وتهدف الوزارة في اطار الميزانية المقترحة الى تحسين جودة التكوين المهني وضمان ملاءمة كفاءات الخريجين مع حاجيات سوق الشغل والنسيج الاقتصادي وارساء شراكة وثيقة بين مراكز التكوين وقطاع الانتاج قصد الترفيع من نسب ادماج خريجي التكوين المهني.
وستعمل على تهيئة وبناء فضاءات التكوين والتدريب المهني بتكلفة 14 مليون دينار وتخصيص 7,1 مليون دينار للتكوين المستمر والترقية المهنية وتنفيذ خطة اصلاح التكوين المهني بتكلفة 2 ملون دينار وضبط 5,4 مليون دينار لمنحة التكوين الى جانب انجاز دراسات لتطوير التكوين المهني السياحي بتكلفة تبلغ 1 مليون دينار وصك التكوين المهني ب 1 مليون دينار.
أما في مجال التشغيل فستركز الوزارة عملها على التقليص من البطالة عبر تصويب تدخلات البرامج النشيطة للتشغيل لتتلاءم مع متطلبات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الجديد، ومن بينها عقد الكرامة الذي قدرت الاعتمادات المخصصة له في حدود 146 مليون دينار وتمويل المشاريع الصغرى والقروض الصغيرة بقيمة 70 مليون دينار وتربصات الاعداد للحياة المهنية ب 95 مليون دينار والخدمة المدنية التطوعية ب 45 مليون دينار.
