المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أثار عدد من نواب الشعب خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية لسنة 2019، الثلاثاء، بالبرلمان مسألة الفساد في الصفقات العمومية مطالبين الوزارة بوضع حد لهذه المعضلة.
وأكد النائب غازي الشواشي، وجود شبهات فساد في الصفقات العمومية تتعلق اساسا بتجاوزات المقاولين وعدم احترامهم للقانون متهما إياهم “بالغش والتغول” قائلا ” المقاولون يمارسون الهرسلة ضد اطارات وزارة التجهيز ويضغطون على وزارة الداخلية لتلبية طلباتهم”.
وطالب الشواشي، وزارة التجهيز باحترام مبدأ الصفقات العمومية وفرض القانون على المقاولين المخالفين.
ومن جهته أقر النائب حسن العماري بأن ” نظام الصفقات أصبح عائقا في عديد المؤسسات لا سيما وزارة التجهيز”.
كما طغت مسالة تردي البنية التحتية في المناطق الداخلية لا سيما الطرقات على تدخلات النواب اذ عاب النائب عدنان الحاجي على الوزارة تهاونها في تهيئة الطرقات في مختلف المناطق منبها الى “أن هذا التمشي من شأنه أن يخلق حالة من الاحتقان والتمرد في بعض الجهات”.
وفي ذات السياق قال النائب طارق الفتيتي” إن حالة الطرقات أقل ما يقال عنها كارثية” مؤكدا أن هناك شبهات فساد تتعلق بإنجاز هذه الطرقات وسيقع تتبعها قضائيا مشيرا الى عزلة العديد من المناطق الداخلية عند نزول الأمطار.
كما اثار النواب (ابتهاج هلال وحسام بونني والنائبة محرزية العبيدي) مسألة تقصير الوزارة في مراقبة انجاز المشاريع مقترحين إحداث لجنة مختصة في مراقبة ورصد المشاريع.
كما أخذ موضوع تهيئة المسالك الفلاحية حيزا هاما من تدخلات النواب حيث طالبوا بالإسراع في تهيئة هذه المسالك.
ومن جهة أخرى تطرق النواب إلى مسألة المساكن الإجتماعية لاسيما عدم فاعلية برنامج المسكن الاول خاصة في الجهات مطالبين بتنقيح القانون المتعلق بالقرض السكني والترفيع فيه وتسيير إجراءات الحصول على هذا القرض (النائب البشير بن عمر).
وتذمر النواب من تقصير الوزارة في مجال التهيئة العمرانية وهو ما ادى الى تفاقم ظاهرة البناء الفوضوي وفق تقديرهم.
وبخصوص ميزانية الوزارة، استغرب النائب غازي الشواشي من التخفيض فيها بنسبة 22 بالمائة “رغم المهام الكبيرة المنوطة بعهدتها في إنجاز مشاريع الطرقات والبنية التحتية”.
