انتقدت النائبة فاطمة المسدي (حركة نداء تونس )، إعادة ترخيص وزير التجارة عمر الباهي لصاحب مصنع تعليب الزيت النباتي ببن عروس لاستئناف نشاطه، رغم ثبوت تهمة السرقة عليه في هذا المجال وايداعه بالسجن سنة 2016 لمدة سنتين
وأكدت النائبة تمكين مصنع بن عروس من حصة تناهز 540 طنا التي تفوق الحصص المخصصة للمصانع الصغرى، علما أن تونس تشمل 39 مصنعا لتعليب الزيت النباتي المدعم.
وأبرزت مسؤولية الوزارة في دعم الفساد واللوبيات، مشيرة إلى غياب العدل في اسناد الحصص، قائلة ” تم اسناد أكبر حصة حاليا لمصنع تعليب الزيت النباتي المدعم بسوسة وهو على ملك مستثمر هندي”.
وأكدت استمرار الوزارة في اتخاذ قرارات “خاطئة” منذ سنة 2013 (عهد الترويكا) الذي انعكس سلبا خاصة على منظومة الحليب في مختلف حلقاتها (التجميع والإنتاج وعدم قدرة المربيين على مجابهة كلفة الإنتاج (زيادة بنسبة 20 بالمائة) وتزايد أسعار العلف رغم تقلصها في العالم.
وأشارت إلى الصعوبات التي تمر بها مراكز تجميع الحليب نظرا لارتفاع أسعار المحروقات مما أدى إلى عدم الإيفاء بمواعيد الخلاص.
كما لفتت إلى الوضع الصعب الذي تمر به مصانع تصنيع الحليب نتيجة زيادة كلفة التغليف بنسبة 30 بالمائة وارتفاع تسعيرة الكهرباء والزيادة السنوية في كتلة الأجور وارتفاع نسبة الفائدة الموظفة على القروض وتأخر صرف المنح وارتفاع كلفة الحليب المسعّر… مشيرة إلى إمكانية غلق وحدة تصنيع الحليب ألبان سيدي بوعلي.
وحملت النائبة فاطمة المسديّ وزارة التجارة مسؤولية انهيار الإقتصاد التونسي معتبرة أنها تساهم، منذ عهد الترويكا، في اتخاذ قرارت “فوضوية” ودعم الفساد و”اللوبيات”.