قام 97 عضوا من نواب البرلمان، إلى حدود يوم أمس الأربعاء، بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم، من بين 217 نائبا، لدى المكتب المتنقل الذي ركزته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب، ليكون على ذمة نواب وإطارات البرلمان المعنيين بالتصريح.
يذكر أن شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، كان توجه يوم 27 نوفمبر الماضي إلى مجلس نواب الشعب، بهدف تنظيم يوم تحسيسي بالبرلمان وشرح عملية التصريح بصفة أدق للنواب وإطارات البرلمان، نظرا إلى أن النواب لم يقبلوا على عملية التصريح بمكاسبهم ومصالحهم، حسب قوله.
وقال عضو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد العيادي، إن آجال إيداع التصريح بالمكاسب والمصالح قد نص عليها القانون، وبالتالي لا يمكن التمديد فيها إلا بقانون من نفس الدرجة، يصدر قبل انقضاء الأجل القانوني المضبوط لأول مرة، علما وأن الآجال القانونية للتصريح تنتهي يوم 16 ديسمبر الجاري.
يشار إلى أن مجلس نواب الشعب، صادق يوم 17 جويلية 2018 خلال جلسة عامة على مشروع قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح ب 126 صوتا ودون إعتراضات واحتفاظ نائب واحد بصوته.