أفادت وزيرة التكوين المهني والتشغيل، سيدة الونيسي، السبت بسوسة، ان سنة 2019 ستشهد تواصل إعداد الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بعد استكمال مرحلة التشخيص إذ يتواصل اعدادها في إطار تشاركي وتتضمن بالخصوص إعادة النظر في اليات التشغيل وتحديد مفهوم الشراكة بين القطاعين الخاص والعام ومختلف الأطراف الاجتماعية.
وأوضحت الونيسي، في تصريح اعلامي، على هامش مشاركتها في اشغال ورشة ” التشغيل ومهن المستقبل ” المنعقدة ضمن فعاليات الدورة 33 “لايام المؤسسة “، ان الوزارة استكملت، في اطار اعداد هذه الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مرحلة التشخيص وتستعد للانطلاق في مرحلة تحديد السياسات العمومية للتشغيل وذلك عبر تشريك عدد من الوزارات ذات العلاقة وأصحاب المؤسسات الخاصة قصد الاستئناس بتجاربهم وتحديد احتياجاتهم من فرص التكوين.
وأشارت الى ان الاعتمادات المخصصة لوزارة التكوين المهني والتشغيل ضمن ميزانية الدولة لسنة 2019 ستوجه بالخصوص الى تشجيع المبادرة الخاصة ودعم العمل المستقل وتنفيذ بقية محاور الإستراتيجية الوطنية للمبادرة الخاصة والهادفة بالخصوص الى تنمية ثقافة ريادة الأعمال وتيسير النفاذ الى مصادر التمويل وتبسيط الاجراءات الادراية ورقمنة الإدارة.
وكانت الوزيرة قد ذكرت في تدخلها خلال الورشة ان مشروع قانون المبادرة الذاتية، الذي سيتم عرضه على البرلمان سيكون من أولويات الحكومة للانتقال من العمل غير المنظم الى العمل المنظم مشيرة الى ان هذا القانون سيساهم في الغاء العراقيل التي كانت تواجه باعثي المشاريع الشبان.