أثارت بعض الفصول في قانون المالية 2019 الذي تم المصادقة عليه مساء امس ضجة كبيرة وجدلا داخل البرلمان ومن بينها الفصل الجديد الذي تم اضافته والذي ينص على تأجيل الانطلاق في العمل بالفصل الرابع من قانون المالية لسنة 2018 الى سنة 2020، والذي يفرض ضريبة بـ35% على الشركات المصدرة و المساحات الكبرى ووكلاء السيارات .
وتعليقا على الجدل الذي بلغ حد التبادل بالتهم بين النواب حيث اتهمت مجموعة من النواب الحكومة والنواب المصادقين على مقترحاتها “بالفساد” قال النائب وأمين عام حركة الشعب زهير المغزاوي في تصريح للمصدر أن قانون المالية هو تعبير عن صراع قوى داخل البرلمان مشيرا الى ان اغلبية النواب في خدمة لوبي مالي وهو الذي يصنع القرار السياسي والاقتصادي وفق تعبيره.
وتابع المغزاوي في السياق ذاته” اللوبي المالي هو الذي يسيطر على الائتلاف الحاكم وبالتالي يمرر ما يخدم مصلحته”..
واضاف المغزاوي “الائتلاف الحاكم عقد اتفاق واضح مع اصحاب النفوذ المالي وعلى الشعب ان يكون واعي بان النواب ما هم الا ادوات في يد مجموعة من لوبيات المال النافذة في البلاد والتي تخدم مصالحها على حساب مصلحة الشعب التونسي..