اتهم الكاتب العام للنقابة العامة للتعليم الثانوي لسعد اليعقوبي وزير التربية اليوم الثلاثاء، في تصريح لـ(وات)، بالكذب والترويج لمغالطات هدفها ارباك الراي العام بخصوص مقترحات جديدة متطورة تبين بعد الاطلاع عليها انها “تراجع عن ما تم الاتفاق عليه في جلستي 23 نوفمبر وحتى في جلسة 4 اكتوبر” على حد قوله.
وأضاف اليعقوبي قائلا ” ان الغضب سيتعاظم واذا استنفذت كل سبل التفاوض خلال هذه الايام فسيتم الذهاب لعقد هيئة ادارية خلال العطلة لاتخاذ قرارات تصعيدية اخرى في علاقة بنضال المدرسين”.
واشار على هامش حضوره اجتماع مساندة لعدد من اساتذة التعليم الثانوي والاعدادي المعتصمين ببهو المندوبية الجهوية للتربية بنابل منذ يوم امس الاثنين الى أن النقابة نشرت اليوم جدولا بيانيا فيه كل التفاصيل حول ما تم تقديمه من مقترحات، معتبرا إياها “استخفافا بالمفاوضات ومحاولة التفاف عليها والسير في نهج المماطلة والتسويف”.
ووصف يوم الغضب الذي ستنظمه النقابة غدا الاربعاء بأنه رد على التسويف وعلى التهديدات بالاقتطاع من اجور المدرسين، قائلا ” انه اقتطاع غير قانوني لا تمارسه الا الدول الفاشية فتجويع الناس والاعتداء على قوتهم دون اي وجه حق ودون موجب قانوني هو سلوك فاشي”. واكد ان الاقتطاع بناء على معلومات تحصل عليها من المندوبيات تم ليلا وبشكل عشوائي”.
وشدد على ان الاعتصام سيتواصل وسيتعاظم خاصة بعد يوم الغضب وبعد مسيرة المربين المبرمجة ليوم الاربعاء القادم من وزارة التربية الى شارع الحبيب بورقيبة، مضيفا “انتظروا من المدرسين انتفاضة غضب حقيقية سيدفع ثمنها كل من دفع الى هذا الوضع كما دفعه في السابق”.
واشار اليعقوبي من جهة اخرى الى “النقابة تجد نفسها اليوم امام وزارة وحكومة لا تريد التفاوض ولا تبحث عن حل للازمة” مؤكدا ان الحل لا يكمن الا في “مفاوضات جدية نصل بها الى اتفاق واما في القرارات النضالية التي ستتصاعد والتي سيتحمل تبعاتها من لا يريد التفاوض الجدي”.
وتوجه الى التلاميذ و الاولياء والذي قال ان المربين هم جزء منهم ” انتم اليوم على بينة من مماطلات الحكومة ومقترحات لا تمثل الا ذر رماد على العيون وامام حكومة لا تريد الحل بل انها تريد المواصلة فيه” مبرزا ان مطالب المدرسين ليست تعجيزية ومستغربا ان ” تتولى الحكومة تاجيل الضرائب على الشركات الكبرى وتجد ملايين الدينارات لصناديق التعويض وغيرها من المسميات بينما كان يفترض بها ان تجد الحلول للمشاكل الاجتماعية” .
وشدد على ان هذا السلوك ينم عن خلفية ” لضرب المدرسة العمومية وكسر ارادة المدرسين ورضوخ لتعليمات البنك الدولي في التخفيض من النفقات الموجهة للتعليم”.
ولاحظ ان استقالات مديري عدد من المؤسسات التربوية ونظارها دليل على رفض اطارات تربوية منتخبة لتعامل “وزير التربية مع هذه الاطارات باعتبارها في خدمته و تعمل تحت امرته خاصة وانه ما يزال يعيش بعقلية ما قبل 14 جانفي” على حد قوله.
م ت