المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قبل 3 أيام من انتهاء الاجال القانونية، قام الى حدود صباح اليوم الخميس 33.500 شخص فقط بالتصريح بمكاسبهم ومصالحهم، أي بنسبة 9.5 بالمائة من جملة الفئات المعنية بالتصريح التى نص عليها قانون التصريح بالمكاسب والمصالح والاثراء غير المشروع وتضارب المصالح، والذين قدرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عددهم ب350 الف شخص.
وأكدت نادية السعيدي، مديرة وحدة تلقي التصاريح بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم، أن الهيئة تبذل مجهودا كبيرا من أجل استقبال المصرحين وتلقي تصاريحهم وذلك بصفة مسترسلة ، بمقريها المركزيين في العاصمة، وفي وفروعها الجهوية ، بالاضافة الى المكاتب المتنقلة التى وجهتها الى الجهات والمنصة الالكترونية التى وضعتها للغرض.
ودعت السعيدي الأشخاص الذين لم يقوموا بعد بعملية التصريح الى التدارك قبل يوم 16 ديسمبر 2018 تاريخ انتهاء الاجال القانونية، وتسوية وضعياتهم، وفق ما يتقضيه القانون ، الذى يسلط عقوبات مالية تترواح بين اقتطاع ثلثي المنحة او الراتب عن كل شهر تأخير، و 1000 و10000 دينار.
ويشمل التصريح بالمكاسب 37 وظيفة بالدولة ومفاصلها الى جانب قيادات النقابات والأحزاب السياسية. وستقوم الهيئة بالتقصّي والتحقّق في صحّة التصاريح بالمكاسب والمصالح وجوبا للفئات المعنية.
تجدر الاشارة الى أن الفصل 12 من قانون التصريح بالمكاسب والمصالح والاثراء غير المشروع وتضارب المصالح، ينص على منح فترة امهال قانونية للأشخاص الذين لم يقوموا بواجب التصريح لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ انقضاء الآجال .
كما ينص الفصل على وجوب متابعة الهياكل العمومية قيام الأعوان الراجعين إليها بالنظر بواجب التصريح بالتنسيق مع الهيئة، مبينا أنه على كل هيكل عمومي قبل انتهاء الآجال المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون، مدّ الهيئة بقائمة إسمية في الأعوان الراجعين إليه بالنظر المطالبين بواجب التصريح وتحيينها كلّما اقتضى الأمر ذلك.
ويتعين على العون العمومي الخاضع لواجب التصريح إعلام الهيكل الراجع إليه بالنظر بقيامه بالتصريح ومدّه بنسخة من وصل الإيداع.
