هيئة الدفاع عن الشهيد المهندس محمد الزواري توجه الإتهام إلى جهاز الإستخبارات الإسرائيلي في تنفيذ عملية الإغتيال

وجهت هيئة الدفاع عن الشهيد المهندس محمد الزواري، اليوم الخميس، الاتهام صراحة إلى جهاز الاستخبارات الإسرائيلي “الموساد” في تخطيط وإعداد وتنفيذ عملية الاغتيال يوم 15 ديسمبر 2016، منتقدا تقصير وزارة الداخلية في التعاطي مع الجانب المتعلق بالجوسسة والتخابر التي أحاطت بعملية الإغتيال.

وقال رئيس هيئة الدفاع عبد الرؤوف العيادي، خلال ندوة صحفية عقدتها بدار المحامي، بحضور أرملة الشهيد، بمناسبة الذكرى الثانية لاغتيال الزواري بمسقط رأسه في صفاقس، إن التهمة المضمنة في ملف القضية هي التعامل مع دولة أجنبية، وأن الكيان الصهيوني متورط في العملية، مبينا أن الملف تم تفكيكه إلى ملفين، ولم يحظ الأول باستقصاء حقيقي، خلافا للملف الثاني المتعلق بالجانب الأمني والذي كشفت فيه الوحدات المختصة بوزارة الداخلية عن عدة تفاصيل تتعلق بعملية الاغتيال.

وأوضح أن الملف الأول يتضمن الجوسسة والأطراف المرتبطة ببعض السياسيين والدبلوماسيين تم التقاعس بشأنه، وتم تعمد طمس جانب الجوسسة والتخابر على أمن الدولة، ملاحظا أن المدير العام للأمن الوطني حضر جانبا من الندوة الصحفية التي عقدتها وزارة الداخلية أول أمس الثلاثاء، ثم انسحب لأنه “المسؤول عن تسريح الصحفي الإسرائيلي مواض الذي صدر بشأنه إذن بالتفتيش يوم 20 ديسمبر 2016 بعد أن تم قبل ذلك إطلاق سراحه”، على حد قوله.

واتهم العيادي جهة سياسية معروفة في الحكم باعطاء التعليمات لإطلاق سراح الصحفي الإسرائيلي مواض، في الوقت الذي قدم فيه المدير العام للأمن الوطني آنذاك عبد الرحمان حاج علي إستقالته يوم 14 ديسمبر2016، وهو ما يعني وجود فراغ في الخطة، وفق تقديره، معتبرا أن موقف الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب (سفيان السليطي) كان سياسيا.

واستغرب من عدم قيام وزارة الداخلية بتوجيه التهمة خلال الندوة الصحفية إلى الكيان الصهيوني بالتورط مباشرة في إغتيال محمد الزواري، والحال أن كل القرائن والأدلة تظهر تورط جهاز “الموساد” في العملية، مبررا صمت الوزارة كذلك بأسباب سياسية. واتهم جهة سياسة متنفذة في تونس بالتعتيم على الملف، رافضا الكشف عنها باعتبار أن ذلك من إختصاص القضاء وحده.

كما تساءل عن لغز السلاح الذي اغتيل به الزواري، وعن طريقة إدخاله الى البلاد بها وخاصة جهل وزارة الداخلية بالمسألة، معتبرا أن عملية الاغتيال تتصل بقضية أمن المواطن التونسي، باعتباره معرضا في أي وقت إلى التصفية الجسدية، وفق تقديره، وأن هيئة الدفاع بحاجة إلى هيئة وطنية لمساندة قضية اغتيال محمد الزواري.

وتطرق العيادي من جهة أخرى، إلى المدعوة “إيريس كوهين” (صاحبة وكالة أسفار) المتزوجة من “سارج كوهين” (يهودي من أصول تونسية)، والتي كانت تعاملت مع تونسي يدعى “عماد” سهل عملية تنقل الصحفي الإسرائيلي “مواض” إلى صفاقس لمعينة ساحة الجريمة وإجراء التحقيق الصحفي أمام مسكن الشهيد، ملاحظا أن الأبحاث في هذا الجانب لم تكن جدية.

وصنف عملية اغتيال الزواري في خانة “الإرهاب الدولي” لتتجاوز بذلك إرهاب الجماعات والأفراد، معتبرا أنه لم يقع تهيئة الجهات المعنية للتصدي لهذا النوع من الإرهاب، ومقترحا مراجعة التشريع التونسي في مجال الإرهاب بادارج الإرهاب الدولي، من أجل تأمين البلاد من مثل هذا الصنف من الإرهاب، بعد أن أصبحت تونس مستباحة من عدة أجهزة استخبارات أجنبي، على حد قوله.

من جانبه، عبر عضو هيئة الدفاع بشر الشابي، عن إستغرابه من صمت الدولة التونسية عن عملية الإغتيال وعدم تحريك أجهزتها للضغط دوليا لدعم الملف، منتقدا عدم إسناد الدولة التونسية الجنسية إلى أرملة الشهيد (جنسيتها سورية) كاعتراف بقيمة الشهيد الذي يمكن تصنيفه في خانة العلماء نظرا لأهمية بحوثه القيمة.

أما عضو هيئة الدفاع علي منصور، فقد أعرب عن استغرابه من عدم وجود أي موقوف سياسي في ملف القضية، مشيرا إلى أن الملف لم يتقدم في بعديه الأمني والقضائي، ولا يزال يراوح مكانه “لأنه تم إهمال المسارات الحقيقية وذهب إلى مسارات لا يمكن أن توصل إلى أي نتيجة ملموسة”، على حد تعبيره، مؤكدا أن الكيان الصهيوني يواصل تنفيذ عمليات الاغتيالات في تونس وسط صمت مريب للسلطات.

يذكر أن وزارة الداخلية، قدمت خلال ندوة صحفية أول أمس الثلاثاء، تفاصيل عملية اغتيال محمد الزواري التي وقعت يوم 15 ديسمبر 2016، كاشفة عن هوية الأطراف الفاعلة في العملية والمنفذين المباشرين لها وهما من جنسية بوسنية (ألفير ساراك وآلان كاندريتش)، اللذين دخلا إلى تونس يوم 8 ديسمبر 2016 عبر ميناء حلق الوادي.

كما أفاد الناطق الرسمي باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السلطي، بأنه تم إصدار بطاقات جلب في حق المنفذين إلا أن السلطات البوسنية رفضت تسليمهما، ووقع رفع إنابات دولية سنة 2017 لكل من البوسنة والسويد وبلجيكا وتركيا وكوبا ولبنان ومصر، مضيفا أنه لا يمكن إثبات أن جهاز الإستخبارات الإسرائيلي “الموساد” يقف وراء عملية الإغتيال ما لم يتم التحقيق مع المنفذين.

يشار في هذا الخصوص، إلى أن حركة “حماس” الفلسطينية، كانت أعلنت عقب عملية الاغتيال عن انتماء المهندس محمد الزواري للحركة ولجناحها العسكري، واتهمت جهاز “الموساد” باغتياله.