المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
افاد رئيس الاتحاد التونسي للمهن الحرة، محمد عياد، الخميس بتونس، ان اصحاب المهن الحرة يرفضون قطعيا الفصل 33 من قانون المالية المتعلق بالسر المهني.
وقال، خلال مسيرة حاشدة نظمها اصحاب المهن الحرة، “لن نعمل بهذا الفصل ولن نستجيب لمضمونه” مضيفا “ان السر المهني يظل مقدسا ولايمكن التنازل عنه وعلى رئيس الحكومة يوسف الشاهد الرحيل”
وانطلقت المسيرة التي دعا اليها اتحاد اصحاب المهن الحرة غير التجارية، من امام قصر العدالة وجابت شوارع “باب بنات” و9 افريل لتتجه الى ساحة الحكومة بالقصبة ومنها الى باب سويقة ثم تتوقف بشارع الحبيب بورقيبة. وقد شهدت مشادات وتدافعا بين قوات الامن المرابطة بمحيط القصبة والمتظاهرين قبل عودتها الى” باب بنات”، لتفتح الحواجز وتتوقف امام وزارة المالية ويرفع المحتجون شعارات مناوئة للحكومة وتطالب برحيل رئيسها يوسف الشاهد.
واستنكر عياد ايقاف المسيرة ، قائلا “فوجئنا بقرار منع استكمال مسارها بمحيط ساحة القصبة عبر غلق الشوارع والاعتداء الجسدي على المتظاهرين بطاقم رهيب من الامن قبل تواصلها من جديد”.
واجمع المشاركون في المسيرة، من محامين وخبراء محاسبين ومهندسين معماريين ومحاسبين واطباء اختصاص وصيادلة واطباء اسنان، ان السر المهني يظل خطا احمر، معتبرين ان قانون المالية 2019 جاء ليعمق الارتهان للاملاءات الخارجية ويمعن في تفقير المواطن، ازاء مزيد انهيار القدرة الشرائية وتفاقم عجز الميزان التجاري والانهيار المتواصل للدينار التونسي.
واعربوا عن رفضهم القاطع لقانون المالية الذي اعتبروه خرقا واضحا لمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل، مؤكدين ان افشاء السر المهني يعد اعتداء واضحا على اصحاب المهن الحرة والمواطنين على حد السواء، “باعتباره يمس بالمعطيات الشخصية للافراد والمؤسسات، بما يفتح المجال لاستفحال اللوبيات واستشراء الفساد وتغلغل الاقتصاد الموازي، وبالتالي مزيد التكريس للتهرب الجبائي”.
وفي تصريح لموفدة /وات/ ،استنكر كاتب عام نقابة اطباء الاختصاص والممارسة الحرة، فوزي الشرفي، الاعتداء عليهم بالعنف من قبل قوات الامن، محملا الحكومة المسؤولية في ما وقع من تصعيد، ومؤكدا ان التجمع السلمي لكل المهن الحرة يندرج في اطار الاحتجاج ضد ما ورد في قانون المالية بخصوص افشاء السر المهني باعتباره امرا مرفوضا وغير مقبول.
ومن جهته اعتبر عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، رجب اللومي، ان ما جاء في قانون المالية يعد بمثابة ضربا عرض الحائط بقسم المحاسبين حول عدم افشاء السر المهني، مما يخلق وضعا خانقا بين الحكومة واصحاب المهن الحرة ، مضيفا ان اتخاذ مثل هذه الاجراءات من شانه فتح الابواب على مصراعيها امام الدخلاء والجهات الاجنبية.
وشدد المحامي ايوب الغدامسي خلال مشاركته في المسيرة على ضرورة مجابهة ما وصفه “سياسات التركيع والتجويع” التي تنتهجها الحكومة، مشيرا الى اهمية تصدي اصحاب المهن الحرة لدكتاتورية راس المال والقرارات الجائرة التي منحت عديد الامتيازات لاصحاب المشاريع والفضاءات الكبرى.
وصرح رئيس المجلس الوطني لمجمع المحاسبين بالبلاد التونسية، محمد انيس عيسى، ان المشاركة في المسيرة يتزامن مع الاضراب العام للمحاسبين بكامل الجمهورية من اجل الدفاع على السر المهني وفقا للمعايير الدولية.
اما رئيس هيئة المهندسين المعماريين بتونس، محمد مرزوق، فاكد ان الشارع يظل الحل الامثل للدفاع عن حقوق بديهية في المهن الحرة، مستنكرا القرارات التي اتخذتها الحكومة قائلا انها جاءت لتمعن في اذعان اصحاب المهن الحرة والمواطنين
يذكر ان الاتحاد التونسي للمهن الحرة يضم كل من الهيئة الوطنية للمحامين بتونس وهيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية وهيئة المهندسين المعماريين ومجمع المحاسبين ونقابة اطباء الاختصاص والممارسة الحرة والنقابة التونسية لاطباء الاسنان الممارسين بصفة حرة.
