المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
اعتبر حزب آفاق تونس أن الحكومة الحالية انتهجت للسنة الثانية على التوالي، “منهجا خاطئا”، عبر تكريس قانون مالية “يهدّد الإستقرار السياسي والسلم الإجتماعية للبلاد وتمرير مقترحات تستهدف قطاعات بأكملها”.
وفي هذا الصدد دعا الحزب في بيان له اليوم الجمعة، إلى عدم الإبتعاد عن الوسائل السلمية للتعبير عن “غضب مشروع”، مستنكرا بكل شدّة الخيارات والتمشي الذي اعتمدته الحكومة عبر قانون المالية الجديد.
وبعد أن ذكّر بموقفه من قانون المالية لسنة 2018 والذي اعتبر أنه “أتى بفلسفة الضغط الجبائي المفرط على المؤسسات الوطنية”، قال آفاق تونس إن “عجز الحكومة هذه السنة، على الحوار مع قطاعات هامة مثل المحامين والأطباء والخبراء المحاسبين وغيرهم من ممثلي المهن الحرة، جعل من التصويت على قانون المالية لسنة 2019 تشوبه شكوك حول دستورية بعض الفصول ويثير احتراز وغضب القطاعات المعنية”.
وأضاف البيان أنه “كان بإمكان الحكومة تفادي هذا الوضع في هذه المرحلة من الإحتقان الإجتماعي وفي ظل أزمة اقتصادية ومالية تتحمل الحكومة الحالية مسؤوليتها”.
وفي هذا السياق دعا آفاق تونس إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفادي التصعيد ومزيد من الإحتقان حتى يتمكّن التونسيون من استرجاع الثقة في المسار السياسي للبلاد.
