المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
جدد وزير الشؤون الخارجية ، خميس الجهيناوي عقب لقائه اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة المبعوث الأممي إلى ليبيا ، غسان سلامة التاكيد على “الأهمية التي توليها تونس للملف الليبي وحرصها على تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين من أجل الخروج بليبيا من حالة التوتر والإرتباك الإقتصادي والإجتماعي والسياسي وخاصة الأمني ”
وأشار الجهيناوي إلى أن هذه المساعي الدبلوماسية من أجل ايجاد حل للأزمة الليبية تتنزل في إطار متابعة خارطة الطريق التي أقرتها الأمم المتحدة يوم 20 سبتمبر 2017 وتم إعتمادها يوم 10 أكتوبر 2017 من قبل مجلس الأمن .
من جهته ذكر غسان سلامة في تصريح إعلامي رفقة وزير الشؤون الخارجية أن “الوضع في ليبيا سائر نحو الإنفراج لافتا الى الجهود المبذولة لتشريك دول الجوار في حلحلة المسائل العالقة نظرا لتداعيات الأزمة الليبية سياسيا وإقتصاديا ولا سيما أمنيا على جيرانها وخاصة تونس”
وأعرب عن حرص الأمم المتحدة على جمع الفرقاء الليبيين على مواقف موحدة من الإستحقاقات السياسية المنتظرة وفي مقدمتها عقد المؤتمر الوطني العام ثم العملية الإنتخابية المترتبة عن ذلك ، دون أن يفصح عن المزيد من التفاصيل .
وفي تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء اكد غسان سلامة أن الأمم المتحدة مقرة العزم على معاقبة كل من يعرقل العملية السياسية الليبية وخاصة رؤساء المليشيات ، ولكنه إستدرك قائلا أن “المشكل في تطبيق هذه العقوبات هو ضعف الأجهزة الأمنية وعدم قدرتها على السيطرة على الوضع” .
واشارالمبعوث الأممي الى “وجود خطوات نحو تفعيل دور المؤسسات الأمنية وإكسابها القدرة على الإضطلاع بمهامها “، مبرزا “أنه تم مؤخرا إحياء أكادمية الشرطة والأمن الرئاسي كلبنة أولى لإسترجاع قدرة المؤسسات الأمنية على تأمين الساحة الليبية التي تشهد تعقيدات كبيرة” بحسب تعبيره.
وبين ان “ما تم الإتفاق عليه في مدينة بلارمو الإيطالية خلال شهر نوفمبر المنقضي ، من ضرورة وضع خارطة طريق ورزنامة لإنجاز الإستحقاقات الليبية المنتظرة ما زال قائما وينتظر موافقة المؤتمر الوطني الليبي العام الذي من المتوقع أن ينعقد بداية سنة 2019 “.
تجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق الاممية تنص على تعديل الإتفاق السياسي ، وتنظيم ندوة للمصالحة ، وإعتماد الدستور والقانون الإنتخابي، وتنظيم إنتخابات تشريعية ورئاسية.
