المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قال عميد المحامين عامر المحرزي إن قطاع المحاماة اتخذ جملة من الإجراءات الصارمة للتعبير عن رفضه للفصل 34 من قانون المالية 2019 والمتعلق برفع السر المهني.
ولاحظ أن المحامين سينطلقون غدا الجمعة في مجموعة من الاعتصامات بمقرات الفروع الجهوية لعمادة المحامين بكل الولايات بالإضافة إلى مقاطعة قضايا الدولة والمؤسسات العمومية ومطالبة المحامين المشاركين في الهيئات الدستورية سواء بالانتخاب أو بالتعيين بالانسحاب منها فضلا عن مقاطعة التساخير والاعانات العدلية والقضايا الجنائية.
وأكد المحرزي، في تصريح لــ(وات) على هامش ندوة صحفية نظمها المحامون اليوم الخميس وشارك فيها الاتحاد التونسي للمهن الحرة، أنه لا يمكن للمحامي أن يكون واشيا ومحاميا في الآن ذاته وأن المحامين لن ينصاعوا إلى أوامر الهيئات الدولية المسقطة على الدولة التونسية.
من جهته قال محمد أنيس عيسى رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية إن المجمع اتخذ بدوره جملة من الإجراءات ضد رفع السر المهني تتمثل في تعليق العمل بالتصاريح الجبائية وإيداعها بالنسبة للشركات الحاملة للذوات المعنوية إلى غاية 28 ديسمبر الحالي بالإضافة إلى تعليق مشاركة أعضاء مجمع المحاسبين في الهيئات والمجالس الوطنية والجهوية المتعلقة بالشأن المالي والجبائي والمحاسبي، مؤكدا أن أصحاب المهن الحرة يرفضون هذا القرار ويدينونه.
يذكر أن الهيئة الوطنية للمحامين كانت قد دعت منظوريها اليوم الخميس إلى تنفيذ إضرابات حضورية بكافة المحاكم وتنظيم وقفات احتجاجية بكل الفروع الجهوية للهيئة وحمل الشارة الحمراء.
