المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“فبحيث … لم نتعلم من أخطائنا” و”مفاوضات الزيادة في الاجور .. بوادر اتفاق الاسبوع القادم” و”هشاشة الائتلاف الحاكم تعطل البرلمان” وحول التخويف من استنساخ تجربة السترات الصفراء”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية اليومية الصادرة اليوم الجمعة.
اعتبرت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، أن التغاضي عن وضع التجربة السياسية وخاصة الترويكية على محك النظر من قبل أصحابها والعزوف عن شرح الاسباب وتقديم التصورات التي سيجت الفعل السياسي في مرحلة الانتقال الديمقراطي، جعل عددا من الفاعلين اليوم يعيدون العمل بنفس الاستراتيجيات التي اعتمدت في الماضي فأدت الى استشراء العنف وخطاب الكراهية وعرقلت مسيرة تأسيس الممارسات الديمقراطية على قاعدة المواطنة مبرزة أن تديين السياسة وتسييس الدين عاد الى واجهة الاحداث حتى وان زعم أصحابه الفصل بين السياسي والدعوي، اذ يكفي أن نصغي الى بعض الخطب الجمعية هنا وهناك لنفهم أننا لم تنعلم من الاخطاء السابقة حين دشنا الحملات الانتخابية بتوظيف المساجد وجعلنا عددا من الائمة يضطلعون بمهام غير التي انتدبوا من أجلها، كما يكفي متابعة الزعامات الدينية القديمة/الجديدة وهي تحث الائمة والخطباء على “التعبئة” والاستنفار لادراك أن “الخادمي” وزمرته ماضون في “أجندتهم” وكأن ما فعلوه بالامس قد محي من ذاكرة التونسيين.
وأضافت أن البعض يصر على اعادة العمل بالاستراتيجيات القديمة التي أوصلتهم الى الحكم ظنا منهم أن ما اختبرت نجاعته في الماضي كفيل بأن يحقق الغلبة ولكن هيهات التاريخ لا يعيد نفسه وما حدث في بداية الانتقال الديمقراطي كان مظروفا بسياق تاريخي اجتماعي غير السياق الذي نمر به اليوم متسائلة فهلا اعتبرتم وتحررتم من “شيطنة” المختلف عنكم وتخلصتم من ثقل الازمنة الماضية ونظرتم الى الامام؟، وفق ما ورد بالصحيفة.
ورأت (الصباح) في ورقة خاصة، أن حجج الرافضين لاستنساخ تجربة أصحاب السترات الصفراء الفرنسيين في تونس مقبولة ومعقولة حيث يحذرون من أن تعم الفوضى في بلادجنا نتيجة أي تحرك شبيه بما حدث في فرنسا وخلف خسائر مادية كبيرة حتى وان انتهى الغاضبون بتحقيق نسبة هامة من مطالبهم مشيرة الى أنه اذا سلمنا بأننا لسنا في حاجة الى تقليد الاخرين ولا الى سترات صفراء أو حمراء (يروج أن تونسيين يعدون لحركة احتجاجية بارتداء سترات حمراء) فاننا نعتبر أن المبالغة في التخويف وتخوين الناس بمجرد أن يلوحوا بتنظيم أي خطوة يعبرون فيها عن غضبهم مسألة فيها نظر وفيها نوع من الابتزاز وفيها حتى محاولة لمصادرة الحق في الاحتجاج والتعبير عن الغضب.
وأضافت أنه على الفئة التي تتخوف من تقليد ومحاكاة ما يحدث خارج حدودنا من حركات احتجاجية، أن تعترف بأن الوضع في بلادنا مرشح لكل الاحتمالات وبأن الجميع مطالب بتجنيب البلاد الفوضى وأولهم الحكومة الحالية والمسؤولون السياسيون والزعامات الحزبية التي دخلت في سباق ضد الزمن من أجل تهيئة الاجواء لتحقيق أكثر ما يمكن من المغانم في المواعيد الانتخابية القادمة.
وأبرزت أن التونسيين اليوم ازدادوا تخوفا من المستقبل بعد اقتراب موعد الانتخابات وكثيرون يخشون أن تعم الفوضى البلاد ليس بسبب حركات قد يقوم بها أصحاب سترات صفراء أو حمراء أو بأي لون كانت وانما لاسباب أخرى عديدة على غرار الصراع القائم بين أجنحة الحكم في تونس وهو مرشح للتصعيد في الفترة القادمة لاعتبارات انتخابية بحتة ولاهداف لا علاقة لها بالمواطن بها الى جانب أنه لم يفع الى اليوم ايجاد حل لمشكل الزيادة في الاسعار وضعف رالمقدرة الشرائية لدى المواطن وغير ذلك، حسب ما جاء بالصحيفة.
وأفادت جريدة (الصحافة) في مقال لها، أن الغيابات المسجلة في مجلس نواب الشعب لم تعد خافية على أحد خاصة وأن هذه الغيابات كان لها انعكاس على تأجيل المصادقة على قوانين ذات أهمية بالغة في الوقت الحالي من شأنها أن تدفع البلاد الى مزيد الاستقرار والتقليص في مستوى الاحتقان الاجتماعي والدفع بالمسار الديمقراطي الى الامام.
واعتبر أستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، وفق الصحيفة، أن ظاهرة تغيب نواب الشعب عن جلسات عامة يمثل هذه الاهمية لا يدل فقط على أزمة داخل البرلمان وانما على أزمة داخل الائتلاف الحاكم، موضحا أن الاغلبية الحاكمة فشلت مؤخرا في تمرير القانون المتعلق بالتقاعد والصناديق الاجتماعية وهو قانون مهم كانت الحكومة تنتظر المصادقة عليه وستكون له انعكاسات مالية كبرى.
وبخصوص تقييمه لاداء مجلس نواب الشعب افاد بن مبارك، أن ثمة حالة من التراخي صلب المجلس وهي ليست جديدة ووصلت الى حالة حرجة في بعض القوانين المهمة مثل قانون الارهاب والبرلمان حيث يفشل في تعديله خصوصا وأن هذا القانون مرتبط برفع اسم تونس من قائمة الدول المتورطة في تبييض الارهاب.
وأضافت، أن الغيابات في مجلس نواب الشعب لم تكن ظاهرة حديثة اذ أن المشكل هذه المرة هو عدم توفير أغلبية كافة لتمرير مشاريع القوانين الاساسية ومشاريع القوانين العادية داخل الاغلبية نفسها وهو ما يطرح عدة نقاط استفهام حول عدم توفر أقلية تساند مشاريع الحكومة في ظل وجود كتلة النهضة وكتلة الائتلاف الوطني الداعية للعمل الحكومي.
وتطرقت جريدة (الشروق) من جانبها، الى موضوع مفاوضات الزيادة في الاجور حيث أكدت بعض المصادر أن جلسة التفاوض بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل سجلت تقدما بخصوص الملفات المطروحة وخاصة ملف أعوان الحضائر حيث تقرر عقد جلسة ختامية وحاسمة يوم 28 ديسمبر الجاري.
وأكدت، أن الوفد النقابي طالب بضرورة تمكين الموظفين من زيادة في أجورهم لا تقل عن الزيادة التي تم منحها لاعوان واطارات المؤسسات والمنشات العمومية ،مشيرة الى أن المصادر ذاتها لا تستبعد بعد عودة التفاوض بين الطرفين والوصول الى حل واقرار زيادة لكل اعوان الوظيفة العمومية قبل تنفيذ الاضراب العام القادم والذي سيشمل كل من قطاع الوظيفة العمومية وقطاع المنشات والدواوين والشركات العمومية.
وبينت، أن حكومة يوسف الشاهد تبدو الان في وضع صعب ودقيق باعتبار تحرك عدد من القطاعات التي لها مطالب مادية في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من صعوبات مالية كبيرة.
واهتمت، الصحيفة ذاتها، بالرسالة المفتوحة التي توجه بها متقاعدو الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية الى رئيس الحكومة ومؤسسات الدولة القضائية والادارية، مطالبين بضرورة انصافهم ورفع ما وصفوه “بالمظلمة ” المسلطة عليهم.
وتضمنت هذه المراسلة جملة من النقاط المتفق في شأنها والتي استثنت شريحة المتقاعدين على غرار عدم التعديل الالي لجراياتهم عكس أحكام الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة والذي ينص على التعديل الالي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب الموافق للرتبة أو الوظيفة التي تمت على أساسها تصفية الجراية اوعند احدث اي منحة قارة تتعلق بالمرتب او بالوظيفة التي تمت على اساسها تصفية الجراية.
وأضافت، أن هذه الشريحة عبرت عن استيائها من الفساد الاداري الصادر عن بعض المسؤولين وما لحق من ظلم لشريحة المتقاعدين من خلال هضم حقوقهم المشروعة عبر الانقلاب على الاتفاقيات المبرمة بين طرفي التفاوض الاداري والنقابي.
