المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قام صاحب مطعم ومقهى “ميلانو” بالبحيرة برفع قضية ضد الشركة التونسية للكهرباء والغاز بعد ان سلطت عليه خطية مالية بـ46 الف دينار بتهمة سرقة الكهرباء .
وتفيد تفاصيل الملف وفق رواية مدير المطعم سفيان بوعلي في تصريح خص به لـ”المصدر” بأن “الستاغ” قامت في أكتوبر الماضي برفع عداد الغاز دون اشعاره وعند ذهابه لاقليم الستاغ بتونس المدينة للاستفسار قيل له بأنه قد تم التفطن في 7 اكتوبر 2013 الى وجود سرقة بعداد المطعم وقد تم اشعاره ان ذاك عن طريق مكتوب وفق تعبيره.
المكتوب او الاشعار قال سفيان بانه لم يتلقاه ولم يصله سنة 2013 مشيرا الى ان الشركة اعلمته بعد خمس سنوات بتسليط خطية مالية عليه قدرها 46 الف دينار.
وقد نفى سفيان بوعلي قيامه باي تلاعب بارقام العداد او سرقة التيار الكهربائي وهو ما دفعه لرفض سداد الخطية مبرزا انه اشترى المحل من صاحبه الاصلي في غرة جوان 2013 اي قبل 4 اشهر تقريبا وانه يقوم بسداد فواتيره منذ ذلك الوقت بطريقة منتظمة وان الفواتير كانت تترواح قيمتها دائما بين 900 دينار و1400 دينار وفق تعبيره.
وشدد مدير المطعم على انه اشترى المحل من مالكه الاصلي وربما يكون هو من تلاعب بالعداد.
واضاف في السياق ذاته بانه قام برفع قضية استعجالية في البداية تم رفضها ليقوم بعد ذلك بالاستئناف مجددا.
وبين مدير المطعم أنه فوجئ صباح يوم السبت الماضي الموافق لـ15 ديسمبر الجاري بقيام “الستاغ” بنزع العداد ليلة الجمعة دون سابق انذار وعند اتصاله بالستاغ تم اعلامه بضرورة تسوية وضعيته ودفع الخطية المتخلدة بذمته حتى يتم اعادة التيار الكهربائي للمطعم وفق تعبيره.
واستنكر المصدر ذاته قيام الستاغ بقطع الكهرباء ليلا دون اعلامه مما تسبب في الاضرار بالمواد والمأكولات المخزنة في الثلاجات والاضرار بمصدر رزق العملة دون انتظار صدور حكم القضاء.
وفي المقابل وردا على شكاية صاحب مطعم “ميلانو” أكد “فتحي الخلفاوي مدير اقليم تونس المدينة” في تصريح لـ”المصدر” وجود اختلاس وأن سرقة التيار الكهربائي موثقة حيث تم التفطن لها يوم 7 أكتوبر 2013 بعداد مطعم ميلانو التابع لشركة “سيسيليان” وذلك خلال حملة قام بها فريق من المخبر المركزي بالعمران التابع للستاغ أين تم التفطن آنذاك الى أن رصاص العداد منزوع كما تم التفطن الى الى وجود تلاعب بارقام العداد مشيرا الى ان رصاص العدادت يجب أن يكون مختوم بختم الستاغ وهو مالم يكن موجودا مما يعني انه قد تم نزع الرصاص واعادته مرة اخرى وفق تعبيره.
وأضاف الخلفاوي انه تم التنبيه على صاحب المطعم من طرف فريق من “الستاغ” وعدل منفذ مصحوب بخبير وتم ترك اشعار مكتوب باسم الشركة ودعوة صاحبها لتسوية وضعيته منذ اكتوبر 2013 الا انه لم تتم الاستجابة لتقوم الستاغ بعد ذلك في 17 ديسمبر 2013 بقطع التيار الكهربائي ورغم ذلك صاحب المطعم لم يسوي وضعيته بل واعاد الربط مجددا وفق تعبيره.
وعن سبب التأخر في نزع العداد والانتظار 5 سنوات من 2013 الى 2018 قال رئيس الاقليم ان حالات السرقة بالالاف مشيرا الى انه منذ توليه منصبه في نوفمبر 2017 تم الشروع في تناول الملفات ملف بملف وما اثار انتباه في هذا الملف خاصة هو ان المشروع ذو صبغة تجارية في حين أن حجم استهلاك الكهرباء قليل جدا بالنسبة لمشروع مشيرا الى ان المشاريع التجارية عداداتها ليست بنفس قوة العدادات المنزلية وان عداد مطعم ميلانو مثلا قوته 63 “أمبير” وبالتالي لا يمكن ان يتوافق والفواتير التي يدفعها المطعم وفق تعبيره.
وبين رئيس الاقليم ان مطعم “ميلانو” قام خلال السنة الحالية 2018 بسداد 3 فواتير الاولى في ماي الماضي قيمتها 816 دينار والثانية في سبتمبر 636 دينار والثالثة في نوفمبر 231 وهي فواتير لا ترتقي لاستهلاك محل تجاري به معدات واجهزة تبريد الى آخ.. وفق تعبيره.
واضاف ان معدل فواتير المطعم ايضا سنة 2016 و2017 في حدود 800 دينار وهو استهلاك لا يتماشى مع قوة العداد وصبغة المشروع وفق قوله.
وشدد رئيس اقليم الستاغ بتونس المدينة ان الشركة اقترحت على صاحب المشروع الذهاب في اتجاه الصلح وعقدت معه اجتماع للنظر في امكانية تسوية وضعيته وتقسيط او تخفيف الخطية ولكن الاخير رفض التسوية قائلا “اقترحت عليه التسوية ومحاولة ايجاد حل والتخفيف خاصة بعد تمسكه بانه عند التفطن للسرقة هو شاري جديد للمحل متابعا “طلبت منه الاستظهار بعقد الشراء لامكانية ايجاد حل والتثبت الا ان الاخير تعنت وتمسك بالتوجه للقضاء …
وأمام رفض صاحب المطعم تسوية وضعيته وتمسكه بانه لم يقم بسرقة التيار الكهربائي وان المالك الاصلي قبله للمطعم فد يكون هو من تلاعب بالعداد وتمسك الستاغ بتطبيق القانون واستخلاص ديونها تبقى الكلمة الفيصل والاخيرة في الملف للقضاء.
هذا وتجدر الاشارة الى ان ظاهرة سرقة الكهرباء تفشت في السنوات الاخيرة مما اضر بالتوازنات المالية للشركة التونسية للكهرباء والغاز حيث تم على مستوى اقليم تونس المدينة فقط خلال سنة 2018 الكشف عن 2500 حالة اختلاس تم تسوية 710 ملف منها اي ما يقابل 630 مليون دينار استخلصتهم الستاغ وفق معطيات رسمية.
