افاد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الجمعة بجندوبة، ان الحكومة أعدّت برنامجا يراعي وضع الفلاحين المنتجين ومربي الابقار، يشمل، بالاساس، رصد جملة من المنح ، ستدخل حيز التنفيذ مطلع 2019، ومنها منحة تسمين العجول ومنحة نقل الاعلاف ومنح صحة القطيع وإعادة تشكيله.
وأكّد الطيب، لدى إشرافه على الاجتماع الدوري للجنة الجهوية لمتابعة تطور الأسعار وضمان انتظام التزويد والتصدي للتهريب والتجارة والموازنة وتنظيم المراقبة المشتركة بولاية جندوة، أنّ ظاهرتي تهريب الأبقار والاحتكار ساهمت بشكل لافت في ارتفاع أسعار عدد هام من المنتجات الفلاحية وفي مقدمتها اللحوم الحمراء والخضر والغلال.
ودعا إلى ضرورة إحكام المراقبة على المناطق الحدودية ومسالك التوزيع، باعتبارها البيئة المشجعة على انتشار ظاهرة الاقتصاد الموازي والتي تتطلب انخراط جميع الاطراف في مقاومتها.
وتابع بقوله، “لئن بدت ملامح ومؤشرات التصدي لظاهرة التهريب في طريقها الى التناقص أو القضاء عليها، إلاّ أنّ بقاءها وتوسّع دائرتها بالشّكل المعروف، بات يهدد المقدرة الشرائية للمستهلك كما هو الشأن للمنتج وكامل اطرف المنظومة”.
ورأى أنّ مجهودات فرق المراقبة، خلال الاسابيع القليلة المنقضية، اي مع انطلاق البرنامج الاستثنائي الذي اعلن عنه رئيس الحكومة لمقاومة التهريب والاسعار المشطة، ساعد على بروز تراجع مشهود يستوجب في نظره مواصلة العمل وتكثيف جهود كل الاطراف المتدخلة.
وبيّن أنّ عمليّات الحجز، طالت في اطار عمليات المراقبة، عديد الانواع من المواد والمنتجات الفلاحية. كما تم رفع حوالي 8000 مخالفة والكشف عن 950 مخزن مخالف للقواعد القالنونية والصحية والبيئية المحددة سلفا.
وأوضح أنّه يتم توزيع المحجوزات في المناطق والاحياء الشعبية التي تعاني نقصا، على سبيل الذكر لا الحصر، في الخضر والحليب والبيض واللحوم وغيرها من المواد الاخرى التي دخلت لائحة التهريب والاحتكار والمضاربة.
وتحدث عدد من المهنيين عن الوضع الفلاحي، الذي يعيش حالة باتت تشغل بال الفلاحين، لاسيما في ظل تراكم مديونية مياه الري واهتراء الشبكة المؤمنة لها علاوة على تراجع هامش الربح وارتفاع مستلزمات القطاع الفلاحي. كما اشاروا الى ان عدم توصل المنتجين بمستحقاتهم من المنح التي اقرها قانون الاستثمار لفائدتهم وتعطل مشاريع حلحلتها سيضعف القطاع .
وجاءت زيارة وزير الفلاحة الى ولاية جندوبة بعد ان شهدت الجهة وعلى امتداد اسبوعين احتجاجات عدد من الفلاحين ضد ارتفاع اسعار العلف ومستلزمات الانتاج الفلاحي وغياب مسالك التوزيع الضامنة لتسويق منتجاتهم. وكان ابرزها المسيرة التي نظمها، الاربعاء، عشرات الفلاحين مصحوبين بالجرارات.