المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
” مقاومة الفساد الشعارات اكبر من الانجازات ” و” مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية يواجه انتقادات ويثير الجدل ” و” نداء تونس يوجه 4 مراسلات مساءلة الى سليم العزابي و3 وزراء ولم يتلق الا اجابة واحدة ” و” بعد فتوى تحريم انتخاب المصوتين لقانون المساواة في الميراث…مدنية الدولة في خطر ” مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم السبت 22 ديسمبر 2018 .
وجاءت افتتاحية جريدة (الشروق ) للحديث عن الحوار التلفزي لرئيس الحكومة يوسف الشاهد حيث انه خرج نهائيا من جبة الباجي قائد السبسي وانه بدا عملية اثبات ذاته وفرض شخصيته كزعيم سياسي له تاريخ ولديه طموحات .
واضافت، ان الاهم يبقى ما قاله يوسف الشاهد في التعريف بملامح شخصيته وهو تقديمه لنفسه في صيغة سلبية ليقطع مع كل المزايدات التي انتشرت منذ اعلان حزب النهضة دعمها لاستقرار حكومته ولتميز التحوير الوزاري الاخير وليؤكد انه ليس “نهضاويا ” ،مشيرة الى انه في هذا الحوار يفصح عن هويته ليقول انه “دستوري ” وان جيناته من اصل الحزب الذي بنى الدولة التونسية الحديثة .
واشارت، الى ان المرادفات المميزة للحركة الحزبية التي اطلقها يوسف الشاهد مرتكزة حول قيم ثلاث حداثية تقدمية ودستورية ، مبينة ان خطاب الامس فتح مرحلة جديدة ليس فقط في حياة يوسف الشاهد الذي لم يعد يكتفي بكسوة رئيس الحكومة بل في حياة البلاد التي سيتغير مشهدها السياسي ويعيد توزيع اوراق اللعبة اقل من سنتين من موعد الانتخابات الكبرى .
وافادت الصحيفة ذاتها، في موضوع اخر ، ان لجنة اعداد مؤتمر حركة نداء تونس ستعلن الاسبوع المقبل عن انطلاق انجاز خارطة الطريق الى المؤتمر الانتخابي الاول متسائلة عن رهاناته ومدى نجاحه في تحدي الواقع الصعب .
واضافت، ان مؤتمر نداء تونس سيكون فرصة لتحديد برنامج الحزب للاستحقاقات الانتخابية المقبلة ويحمل الرهانات العادي التي يفرضها المؤتمؤ على اي حزب لكنه ايضا يحمل رهانات خاصة تهم اساسا تنظيم صفوفه في الجهات عبر الانتخابات الجهوية وتنظيم صفوفه على مستوى المركز عبر انتخاب قيادة تحمل الشرعية الانتخابية والقطع مع حالة الفوضى الهيكلية اضافة الى تحديد توجهاته الكبرى التي غابت عن جميع انشطته بعد ان استغرقته الصراعات الداخلية .
ومن جهته اكد رئيس لجنة اعداد المؤتمر رضا شرف الدين ان اللجنة انتهت من اعداد خارطة الطريق لانجاز المؤتمر وسيقوم بمناقشتها اليوم السبت وغدا الاحدلا على ان يتم تقديمها بداية الاسبوع المقبل في ندوة صحفية .
واوضح ذات المتحدث ان اللجنة ىستنطلق في تنفيذ خارطة الطريق للمؤتمر بداية من الاسبوع المقبل والتي تشمل مختلف مراحله من توزيع للانخراطات وعقد المؤتمرات الجهوية والمحلية وصولا الى المؤتمر الانتخابي في فيفري المقبل .
واعتبرت افتتاحية جريدة (المغرب) ان رئيس الحكومة لم يرد في الحوار التلفزي الذي اجراه امس عن الاسئلة الاساسية المطروحة اليوم سياسيا واقتصاديا واجتماعيا رغم انه قد تحدث عن كل هذه المجالات وببعض الاطناب عن الوضع التقتصادي ، مؤكدا التعافي في الاقتصاد الحقيقي وبدايته في المالية العمومية رغم بقائها تحت ضغوط المديونية بصفة مباشرة والعجز التجاري بصفة غير مباشرة .
واضافت ، ان ما قاله يوسف الشاهد في الاقتصاد قاله ايضا في المواضيع السياسية والاجتماعية التي تطرق اليها مشيرة الى ان الاقوال والمواقف لا تفاجؤ المتلقي وتعيد على مسامعه ما تعود عليه من مختلف خطب وحوارات وتدخلات صاحب القصبة.
واشارت ،الى ان حوار يوسف الشاهد لم ياتي بالجديد رغم السقف المرتفع للانتظارات،معتبرة ان الصورة اصبحت واضحة هو ان الصراع بين راسي السلطة التنفيذية سيتواصل الى حدود الانتخابات القادمة والشاهد لن يترك مكانه شاغرا في السلطة وحلبة الصراع لن تكون فقط حول صندوق الاقتراع .
واهتمت الصحيفة ذاتها بالاجتماعات التي تقوم بها قيادات منتمية “للنداء ” واثارت الى هذه اللحظة غضب الحزب حيث قررت الهيئة السياسية التي يراسها حافظ قايد السبسي تكليف لجنة النظالم الداخلي بتوجيه مراسلات مساءلة للاطراف المشاركة في اجتماع سوسة وتوضيح اسباب وجودها في هذا الاجتماع وكذلك قرارها النهائي بالانسحاب او البقاء في الحركة .
واوضح، شاكر العيادي رئيس لجنة النظام الداخلي لنداء تونس ان اللجنة انتظرت توضيحات واجوبة الوزراء وكذلك العزابي لكن لم يتم ذلك باستثناء محمد زين العابدين ، مشيرا الى ان اللجنة بصدد دراسة ملفاتهم وستعلن عن قرارها النهائي محينا ومعللا بجميع المؤيدات .
وذكرت، ان الاجتماعات التحضيرية لمشروع الشاهد بعد سوسة قد انعقدت في كل من بنزرت والقيروان وتونس 1 واليوم بالكاف ، مشيرة الى انها اجتماعات شارك فيها سليم العزابي مدير الديوان الرئاسي السابق وكتلة الائتلاف الوطني وعدد من المستشاريين البلديين الندائيين .
واوردت جريدة (الصحافة) مقالا حول مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية الذي تنكب لجنة الحقوق والحريات صلب مجلس نواب الشعب على مناقشته ،مشيرة الى ان هذا القانون الذي سيفرز هيئة وطنية لحماية المعطيات الشخصية يعتبر من ابرز المنجزات التشريعية بعد الثورة .
واضافت، ان كل الاطراف تدفع الى ان يتوفق مجلس نواب الشعب الى المصادقة في النهاية على قانون يوفر ضمانات حقيقية لحماية المعطيات الشخصية دون ان يتصادم مع حقوق اخرى وابرزها الحق في النفاذ الى المعلومة الذي يعد من ابرز المكتسبات الدستورية وضمانة قوية لحرية التعبير وكذلك ضمانة هامة خاصة في علاقة بمكافحة الفساد والتصدي له .
ومن جهته ، اعتبر رئيس هيئة النفاذ الى المعلومة عماد حزقي، ان هناك لبسا في تحديد المفاهيم صلب مشروع القانون واعتداء على صلاحيات هيئة النفاذ الى المعلومة حيث تضمن المشروع قسما بعنوان “الحق في النفاذ ” واسند اختصاصا لهيئة حماية المعطيات الشخصية للنظر في النزاعات المتعلقة ببمارسة حق النفاذ المباشر .
واكدت ان هيئة النفاذ الى المعلومة تصر على اعتبار مشروع القانون ينال من جوهر الحق في النفاذ الى المعلومة ويمثل تراجعا خطيرا عن المكاسب التي تحققت في مجال الشفافية والمساءلة والحق في النفاذ الى المعلومة .
ونشرت جريدة (الصحافة) في ركنها “تحقيقات ” مقالا حول ما اثاره تاجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى الى غرة جانفي 2020 عوضا عن دخولها حيز التنفيذ في جانفي 2019 من جدل واسع داخل مجلس نواب الشعب وصل الى حد التراشق بالتهم اضافة الى موجة غضب كل الشرائح المجتمعية والنخب السياسية التي عبرت عن غياب العدالة الجبائية في ظل حماية صارخة لمصالح لوبيات المال من رجال الاعمال .
واضافت، ان المؤشرات والارقام تفيد ان اكثر من 70 بالمائة من الضرائب متاتية من الاجراء ومحدودي الدخل اي من الموظفين على اختلاف اجورهم ذلك ما جعل عددا كبيرا من الخبراء الجبائيين والاقتصاديين ومكونات المجتمع المدني يعتبرون المواطن الحلقة الاضعف الذي تسلط عليه الضرائب ويتحمل عبء توفير القسط الاكبرمن موارد الميزانية .
وقد اعتبر الخبير الاقتصادي ، جمال الدين عويديدي ، ان تاجيل تطبيق ضريبة 35 بالمائة على الفضاءات التجارية الكبرى الى غرة جانفي 2020 يعتبر حجة قائمة على ترابط المصالح بين الحكومة والاحزاب التي تساندها وبين هذه الاقلية من اللوبيات المتغولة التي نهبت مؤسسات وثروات البلاد قبل الثورة وبعدها والتي تم تبييضها بقانون مصالحة جائر فتح الباب على مصراعيه لمزيد تغلغل وتفشي الفساد .
ومن جهته ،اعتبر السياسي عبد اللطيف الحناشي، ان هذا القرار سيكون له تاثير اقتصادي واجتماعي وسياسي لذلك من الضروري تطبيق العدالة الجبائية مثلما تاخذ من الموظفين فانه من الضروري ان تطبق على بقية القطاعات خاصة اوعمومية ،محملا المسؤولية للاحزاب الخاصة المساندة للوبيات قطاع الاعمال اي للرسماليين من رجال اعمال قديمي العهد ولوبيات التهريب الذين برزوا بعد الثورة والذين اصبح لهم ثقل ويتحكمون في عديد الحزاب .
