المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
تحريف ارقام العداد..نزع الرصاص بداخله.. ووضع حاجز للتخفيف من دورانه أو سرقة سلك كهربائي من عمود الكهرباء.. كلها وسائل وطرق مبتكرة لاختلاس الكهرباء ومحاولة التقليص من فاتورة الاستهلاك التي اثقلت كاهل البعض مما دفعهم للبحث عن وسيلة للتهرب من سداد فاتورة الكهرباء واو التخفيف فيها حتى وان جعلهم ذلك محل تتبعات قانونية فيما بعد..
“فاتورة” استهلاك الكهرباء والغاز شهدت ارتفاعا ملحوظا في الاعوام الاخيرة مما ساهم في استفحال ظاهرة اختلاس الكهرباء هذه الظاهرة القديمة المتجددة التي ورغم مجهودات الشركة التونسية للكهرباء والغاز للتصدي لها الا انها ماتزال منتشرة وبارقام مفزعة حيث تم في اقليم تونس المدينة فقط تسجيل حوالي 20 الف حالة اختلاس للكهرباء الى حدود سنة 2018 فيما تتراوح قيمة خطايا التلاعب والاختلاس المستخلصة بين 800 ألف دينار و1 مليار سنويا.
أرقام مفزعة عن سرقة الكهرباء والديون التي لم تستخلصها “الستاغ” من خطايا الاختلاس في اقليم تونس المدينة كشفها فتحي الخلفاوي رئيس اقليم الستاغ بتونس المدنية في تصريح خص به “المصدر” الذي أكد أن حوالي 12 الف ملف سرقة للكهرباء سجل بين 2008 و2017 مازال الى اليوم أصحابها بصدد التتبع بعد رفضهم دفع الخطايا التي سلطت عليهم مشيرا الى أن قيمة الخطايا تجاوزت 10 مليون دينار (10 مليارات من المليمات) ديون لم تستخلص وفق تعبيره.
وبين فتحي الخلفاوي أنه تم تسجيل بين 2008 والى حدود السنة الحالية 2018 حوالي 20 الف حالة اختلاس للكهرباء في اقليم تونس المدينة الذي يضم 150 الف حريف مما يعني انه بين 10 و15 بالمائة من الحرفاء يقومون بالتلاعبون بالعدادات مشيرا الى ان الستاغ تستخلص خطايا سنويا من التلاعب بالكهرباء بين 800 الف دينار و 1 مليار من المليمات.
وأشار الخلفاوي أن 30 بالمائة من مجموع الـ20 الف الحريف الذين يقومون بالاختلاس قاموا بدفع الخطايا وتسوية وضعيتهم فيما رفض 70 بالمائة منهم سداد خطاياهم واغليهم مازالوا يواصلون عمليات السرقة في ظل صعوبة نزع العداد خاصة بالنسبة للاستهلاك المنزلي حيث يكون العداد داخل المنزل مما يصعب عملية نزعه وفق تعبيره.
وأضاف في السياق ذاته أنه يصعب على الاعوان نزع بعض العدادات التي تكون مثبتة داخل المنازل بسبب ما يواجهونه من تعنت واعتداءات من طرف المواطنين مشيرا الى ان ملفات مثل هذه الحالات بتم احالتها على القضاء وفق تعبيره.
وبخصوص الفئات التي تقوم باختلاس الكهرباء والتلاعب بالعدادات كشف الخلفاوي انه الى جانب الحرفاء العاديين ذوي الاستهلاك البسيط نسبيا ضبطت الشركة التونسية للكهرباء والغاز عدة صناعيين وتجار تمكنوا من اختلاس كميات ضخمة من الكهرباء للضغط على المصاريف فيهم من قاموا بتسوية وضعياتهم وفيهم من احيلت قضاياهم للمحكمة للفصل فيها وارجاع الحق لمالكه.
وبين في ذات السياق أن 60 بالمائة من ملفات التلاعب التي تم تسجيلها تعود أساسا للاستهلاك المنزلي و 25 بالمائة تجار و 10 بالمائة صناعيين وفق تعبيره.
ونوه فتحي الخلفاوي في سياق متصل أن “الستاغ” تمكنت سنة 2017 من تسوية وضعية 750 حريف واستخلاص خطايا بلغت قيمتها أكثر من 1 مليون دينار .
كما أشار أيضا الى انه قد تم سنة 2018 والى حدود نوفمبر الماضي تسجيل 2500 حالة اختلاس منها 710 ملف قام أصحابها بتسوية وضعيتهم ودفع خطاياهم حيث بلغت قيمة الاموال المستخلصة 630 مليون دينار.
وأشار محدثنا الى ان نوعية التلاعب والاختلاس الذي تم كشفه ينقسم الى نوعين فهناك تلاعب بالاستهلاك وتلاعب بالقصاص أي قوة العداد وفق تعبيره.
وفيما يخص الطرق الردعية لمن ثبت عليهم اختلاس الكهرباء كشف رئيس اقليم تونس المدنية للشركة التونسية للكهرباء والغاز ان الهدف ليس تسليط العقوبات وقطع الكهرباء نهائيا على الحرفاء بل الوصول الى حلول دون اللجوء للقضاء مشيرا الى ان الشركة تتدرج في التصدي لظاهرة اختلاس الكهرباء من قطع الكهرباء الى التنبية على الحريف بواسطة عدل منفذ وخبير لتسوية وضعيته خاصة بالنسبة للصناعيين والتجار لحثهم على دفع الخطية ثم في مرحلة اخيرة نزع العداد في حال امكن ذلك وأخيرا التوجه للقضاء ورفع قضية في حال تواصلت السرقة وتواصل تعنت المعني بالامر.
وللتصدي للظاهرة أكد فتحي الخلفاوي أن الستاغ قامت بوضع خطة كاملة للتصدي لمثل هذه الممارسات الغير قانونية والتي كبدت الشركة خسائر كبيرة حيث تعمل على تكثيف عمليات المراقبة والتثبت من العدادات خاصة بالنسبة للعدادات التي لها استهلاك تحت العادي.
كما نوه الى ان الستاغ وبهدف التصدي لهذه الظاهرة قامت بتغيير العدادات الميكانيكية بعدادت رقمية في العديد من المناطق بالاضافة الى شروعها في تركيز عدادات ذكية عوضا عن الميكانيكية وقد تم الانطلاق في تنفيذ هذا المشروع بولاية صفاقس في مرحلة اولى تجريبية في انتظار تعميمه وفق تعبيره.
وبين محدثنا ان العدّاد الذكي يمكّن من رفع أرقام الاستهلاك عن بعد في وقت قياسي وحيني وقطع وإرجاع الكهرباء عن بعد، إضافة إلى المراقبة الحينية للاستهلاك.
