المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أكد رئيس الهيئة الوطنية للمحامين بتونس عامر المحرزي، أنّ عدم تفعيل الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019، والإقرار بعدم دستوريته من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، هو مكسب للديمقراطية وانتصار للمسألة الحقوقيّة في تونس.
وأضاف المحرزي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الاربعاء، أنّ قرار الهيئة الوقتية يؤكّد انّ الأمور بدأت تعود إلى نصابها، وأنّ أحكام الدستور بدأت تتفعّل بطريقة قانونيّة، مشدّدا على ضرورة أن تكون آليات الطعن خاضعة للشروط القانونيّة دون أيّة إملاءات.
واعتبر أنّ رأي الهيئة الوقتية كان صريحا، حيث أٌقرّت بعدم دستورية الفصل 36 من قانون المالية المتعلّق بالسر المهني للمحامي، في خطوة تؤكّد أنّ القانون هو المقياس والفيصل.
وبخصوص الفصول الواردة بمشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الاساسي المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال، قال المحرزي إنّ الهيئة قد قدّمت رأيها إلى لجنة التشريع العام بالبرلمان، وأكّدت لها انّ المس بالسر المهني نقطة حمراء لا يمكن القبول بها.
وينص الفصل 36 من قانون المالية لسنة 2019، الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 10 ديسمبر الماضي، على أنه يمكن لمصالح الجباية طلب معلومات متعلّقة بالخدمات المسداة من قبل الأشخاص المحمول عليهم قانونا الإعتصام بواجب المحافظة على السر المهني، باستثناء الوثائق والمعلومات المتبادلة بين المعنيين بالأمر وحرفائهم، في إطار تقديم استشارة قانونية أو قضية منشورة أو مزمع نشرها أمام القضاء، وكذلك طبيعة الخدمة بالنسبة الى المهن الطبيّة والصيدليّة.
يذكر أنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، قد قضت اليوم بقبول الطعن في الاصل بعدم دستورية الفصل 36، وفصله من مشروع قانون المالية لسنة 2019، وفق ما أكده كاتب عام الهيئة، حيدر بن عمر ل(وات).
وستتم إحالة الفصل الى رئيس الجمهورية لعرضه على مجلس نواب الشعب للتداول فيه مجددا، طبقا لقرار الهيئة الوقتية في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ الإحالة، كما ينص عليه الفصل 23 من قانون الهيئة الوقتية.
يشار إلى أنّ 76 نائبا بالبرلمان، تقدموا بالطعن في قانون المالية لسنة 2019 الى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين يوم 17 ديسمبر 2018.
