المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أنهت لجنة التوافقات بمجلس نواب الشعب، خلال اجتماعها اليوم الاربعاء، النظر في مقترحات التعديل بخصوص مشروع قانون تنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وتوصلت اللجنة، وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب، خلال الاجتماع الذي حضره ممثلون عن وزارة العدل، إلى الحسم في بقية مقترحات التعديل المقدّمة من قبل النواب، ولاسيما منها المتعلقة بالفصول الإضافية.
وكان وزير العدل السابق غازي الجريبي، أفاد خلال جلسة استماع له من قبل لجنة التشريع العام يوم 9 أكتوبر الماضي، بأن الحكومة تقدّمت بمقترحات جديدة تهم مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 المؤرّخ في 7 أوت 2015 المتعلّق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، وذلك في إطار تنفيذ تعهدات الدولة تجاه مجموعة العمل المالي بمراجعة المنظومة القانونية التونسية في مجال مكافحة الإرهاب وغسل الأموال.
وأوضح أن الحكومة قدّمت مقترحات تتعلق بمنع التسلّح وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وإفراد الأطفال في قطب مكافحة الإرهاب بمعاملة خاصة، نظرا إلى أنه قد يقع توريطهم في عمليات إرهابية ويجب أخذ خصوصياتهم بعين الإعتبار، ملاحظا أن مشروع القانون يكتسي صبغة استعجالية ومطلوب فيه استعجال نظر.
يذكر أن مشروع القانون يأتي لتجاوز نقائص قانون أوت 2015 وهو يتضمّن تعديلات شملت عدة فصول من القانون الحالي، بعد مرور سنتين ونصف تقريبا على صدوره، بسبب بروز إشكاليات في تطبيقه.
