مكتب مجلس نواب الشعب ينظر في جملة من مشاريع القوانين ويقرر عقد عدد من الجلسات العامة

نظر مكتب مجلس نواب الشعب المنعقد الخميس في جملة من مشاريع القوانين وأقر عقد عدد من الجلسات العامة كما دعا رؤساء الكتل النيابية إلى جلسة للتوافق حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وقرّر المكتب وفق بلاغ صادر عن البرلمان، عقد جلسة عامة يوم الاثنين 7 جانفي 2019 مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الصحة.
كما قرر عقد جلسة عامة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 8 و9 و10 جانفي 2019 يخصص جدول أعمالها لمواصلة النقاش العام حول مشروع القانون الأساسي للميزانية عدد 71/2015 .
وستواصل هذه الجلسة العامة النظر في مشروع قانون عدد 10/2018 يتعلق بتنقيح القانون عدد 103 لسنة 2002 المؤرخ في 23 ديسمبر 2002 المتعلق بإحداث نظام جبائي تفاضلي خاص بالسيارات السياحية التي لا تتجاوز قوّتها 4 خيول بخارية جبائية.
وستنظر في مشروع قانون عدد 2018/34 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 21 مارس 2018 بين الجمهورية التونسية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع “إعادة تأهيل وتجهيز أقسام طبية بالمستشفيات”، و في مشروع قانون عدد 83/2018 يتعلق الموافقة على ملحق اتفاقية القرض المبرم بتاريخ 08 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك التركي للتصدير والتوريد للمساهمة في تمويل اقتناء تجهيزات ومعدات ذات منشأ تركي.
وقد تقرر كذلك ، النظر في مشروع قانون عدد 2018/61 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم في 7 جوان 2018 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع تكثيف الفلاحة السقوية بتونس ( مع طلب استعجال النظر).
وستنظر أيضا في مشروع قانون عدد 42/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 10 أفريل 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل برنامج التنمية المندمجة (المرحلة الثالثة).
وقرر مكتب المجلس عقد جلسة عامة يوم الجمعة 11 جانفي 2019 مخصصة لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.
كما ستعقد جلسة عامة أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 15 و16 و17 جانفي 2019 تخصص لمواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي عدد 28/2018 المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.
وستنظر هذه الجلسة في مشروع قانون أساسي عدد 103/2017 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الإجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل.
وقرّر المكتب إحالة مشروعي القانونين الأساسيين عدد 94/2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال النقل البحري والموانئ المبرم في 3 أكتوبر 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جيبوتي ومشروع قانون أساسي عدد 93/2018 يتعلق بالموافقة على الاتفاق المتعلق بالنقل الدولي للأشخاص والبضائع عبر الطرقات المبرم في 20 فيفري 2018 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية غينيا على أنظار لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة.
ونظر مكتب المجلس في طلب مقدم من رئيس الحكومة لسحب مشروع قانون عدد 2018/75 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية لتمويل مشروع دعم القدرات التقنية والتكنولوجية وقرر إحالة الطلب على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
وتطرق أيضا، الى طلب الكتلة الديمقراطية حول عقد جلسة عامة للحوار مع محافظ البنك المركزي التونسي وقرر الموافقة على عقدها مع تعيين موعدها في اجتماع المكتب المقبل. ووجه الأسئلة الكتابية الى أعضاء الحكومة.
وأحال المكتب قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين المتعلق بالنظر في دستورية مشروع قانون المالية لسنة 2019 على أنظار لجنة المالية والتخطيط والتنمية.
وقرّر المكتب عدم قبول العريضة المتعلقة بسحب الثقة من وزير تكنلوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي من حيث الشكل. كما اطلع المكتب على اعلام باستقالة النائب محمد الهادي قديش من كتلة الولاء للوطن.