المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نص قانون المالية لسنة 2019 الذي دخل حيز التنفيذ غرة جانفي الجاري على إعفاء جبائي في الأداء البلدي على العقارات المبنية ما يعرف بـ “الزبلة والخروبة”.
وينص مشروع القانون على التخلي كليا لفائدة المطالبين بالأداء عن المبالغ المستوجبة بعنوان المعلوم على العقارات المبنبة والمساهمة لفائدة الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2016 وما قبلها وخطايا التأخير ومصاريف التتبع المتعلقة بها شريطة دفع كامل المعلوم المستوجب بعنوان سنة 2019 ودفع كامل المعاليم المستوجبة بعنوان سنتي 2017 و2018 في أجل أقصاه موفى ديسمبر 2019.
كما ينص المشروع على التخلي لفائدة المنخرطين في التسوية عن مصاريف التتبع وخطايا التأخير المتعلقة بسنتي 2017 و2018.
وعن تفاصيل الاستخلاص أوضح مدير عام الموارد والحوكمة المالية المحلية بوزارة البيئة فيصل القزاز أن عملية استخلاص الزبلة والخروبة بعنوان سنوات 2019 و2018 و2017، انطلقت من غرة جانفي الجاري وستتواصل إلى موفى 31 ديسمبر 2019.
وبين المصدر ذاته أنه سيتم استخلاص الزبلة والخروبة لسنة 2019 في البداية على ان يتم استخلاص الفواتير المتخلدة بذمة المواطنين لسنة 2017 و2018 بالتقسيط الى غاية 31 ديسمبر 2019 حيث سيتم السماح للمواطنين باستخلاص ديونهم بالتقسيط وفق تعبيره.
وأضاف القزاز أنه سيتم اعفاء المواطنين اعفاءا كليا فيما يخص سنة 2016 وماقبلها حيث سيتم طرح كلي للأداءات وخطايا التأخير ومصاريف التتبع، وذلك في إطار المصالحة مع المواطن بناء علاقة جديدة بين المواطن والبلدية مشيرا الى ان فكرة المصالحة هدفها التخفيف من الاداءات المثقلة على المواطنين والغير قابلة للاستخلاص وأيضا تمكين البلديات من استخلاص موارد مالية هامة ستعود في نهاية المطاف بالنفع على المواطنين بصفة غير مباشرة من خلال تحسين الخدمات وفق تعبيره.
وأكد القزاز أن الاعفاء الجبائي الكلي الذي أقره قانون المالية لأول مرة في تونس سيمكن وفق تقديرات رسمية من تعبئة مبلغ مالي يترواح بين 80 و100 مليون دينار لفائدة الجماعات المحلية.
وفي سياق متصل كشف القزاز أن حجم ديون “الزبلة والخروبة” المتخلدة بذمة المواطنين لفائدة الدولة بلغت 340 مليون دينار (مليار من المليمات) بعنوان سنة 2018 .
وأشار انه تم الى موفى 31 ديسمبر سنة 2018 استخلاص 47 مليون دينار.
وبخصوص الخطوات التي اتخدتها وزارة الشؤون المحلية والبيئة لنجاح عملبة استخلاص ديون الزبلة والخروبة بين القزاز أن الوزارة ستطلق بالتعاون مع وزارة المالية حملة تحسيسية لتوعية المواطنين باهمية تسوية وضعياتهم واستخلاص ديونهم.
وعن العقوبات التي تنتظر الممتنعين عن خلاص ديونهم كشف مدير عام الموارد والحوكمة المالية المحلية بوزارة البيئة فيصل القزاز أن من سيمتنع عن تسوية وضعيته في الاجال القانونية المحددة سيكون محل تتبع وستتخذ في حقه اجراءات تتبع صارمة بدياة من 2020 وتدرج العقوبات من الاستخلاص الجبري لتصل الى العقلة على حسابه البنكي او عقلة على الممتلكات وفق تعبيره.
