المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
سلطت أغلب المواقع الالكترونية الاخبارية، اليوم الخميس، الضوء على الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام الذي ينفذه الاتحاد العام التونسي للشغل، بعد فشل سلسلة المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في الأجور، على غرار موقع إذاعة “موزاييك آف آم”، الذي سلّط الضوء على الكلمة التي ألقاها الأمين العام للمنظمة الشغيلة نور الدين الطبوبي بمقر الاتحاد بساحة محمد علي بالعاصمة، والتي شدّد فيها على ضرورة أن ينال أعوان الوظيفة العمومية والقطاع العام الزيادات التي ترضي الإتحاد وترتقي الى مستوى تطلعاته.
وأشار الطبوبي في هذا السياق، الى أن “الحيتان تحاول حرمان هؤلاء من حقوقهم” وأنّ الحكومة أهانت المواطنين، معتبرا أن زيارات رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزراءه للجهات المحرومة التي تعاني من شتى أنواع التهميش، “ضحك على الذقون”، وفق تعبيره.
وحول ما يروّج له بخصوص تهديد أحزاب سياسيّة معارضة بتنحيته في حال تم إلغاء الإضراب، نفى الأمين العام للاتحاد نفيا قطعيا الخبر، مشدّدا على أنّ ”قرارات الاتحاد ذاتية ديمقراطية وحرة”.
وفيما يتعلق بنسبة الانخراط في الاضراب العام، كشف الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل، محمد علي البوغديري، في تصريح لـ”موزاييك”، أنها بلغت 100 بالمائة بكامل جهات البلاد.
وفي تعليقه على كلمة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أمس الأربعاء، اعتبر انها “دون مضامين”، مضيفا أنّه لم يكن لها أي تأثير، وخير دليل على ذلك الاستجابة للإضراب العام. في المقابل، أكّد البوغديري على أن المنظمة الشغيلة مستعدة للعودة إلى التفاوض بعد إنعقاد الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد السبت القادم.
من جانب آخر، نقل موقع إذاعة “شمس آف آم”، عن وزير المالية السابق إلياس الفخفاخ، تصريحه بأنه كان بالإمكان أن تحصل مقاربة تفاوضية مغايرة بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل للتوصل الى حل.
ووصف الفخفاخ، في حوار لبرنامج “هنا شمس”، مقاربة الحكومة في التفاوض بخصوص الزيادة في أجور الوظيفة العمومية بالـ”خاطئة”، لافتا في الوقت نفسه، إلى أن الحكومة قدمت أفضل ما لديها من حلول، وذلك رغم المؤشرات السلبية، على غرار وضعية المالية العمومية وارتفاع كتلة الأجور والصعوبات التي تشهدها ميزانية الدولة.
وبخصوص كتلة الأجور، أكّد الخبير الاقتصادي محسن حسن، أنها ارتفعت بين سنتي 2010 و2018 بنسبة 118 بالمائة، في المقابل ارتفع مؤشر الاسعار بـ45 بالمائة فقط .
ولاحظ، في مداخلة على موجات الإذاعة نفسها، وجود خلل في مستوى الزيادة في كتلة الأجور التي بلغت مستويات قياسية، بحسب رأيه، مشيرا الى أنها أصبحت اليوم تمثل أكثر من 15 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي مقابل 10 بالمائة سنة 2010.
كما تمثل كتلة الاجور، وفق ذات المتحدث، أكثر من 70 بالمائة من موارد الدولة الجبائية، بينما تذهب الـ30 بالمائة المتبقية لقطاع الصحة والتعليم وسداد الدين وغيره…مفسّرا هذه الزيادة، بإرتفاع عدد الموظفين في القطاع العمومي الذي ارتفع من 435 ألف الى 690 ألف، وذلك نتيجة انتداب 88 ألف و164 موظف سنة 2012، وفق تصريحه.
من جانبه، حمّل النّائب طارق الفتيتي، اليوم الخميس، حكومة يوسف الشاهد مسؤولية فشل المفاوضات حول الزّيادة في أجور قطاع الوظيفة العمومية، خاصة وأنها كانت قد سمحت بزيادات في أجور القطاع العام.
ودعا ضيف “بوليتيكا” على “الجوهرة آف آم”، الحكومة إلى انتهاج سياسة التّفاوض مع الاتحاد بدلا من الصراع، مرجحا أن يكون الاضراب العام، الذي اعتبره “تحرّكا غير مسبوق”، بداية لمرحلة من التحركات التصعيدية.
أما رئيس لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب، عبد اللطيف المكي، فقد أقر بأن الإضراب حق دستوري، مشيرا في الآن ذاته، الى أن العمل يعد أيضا حقا دستوريا يكفله القانون.
وأضاف المكي، في تصريح لـ”الجوهرة”، أن المأمول اليوم بعد الوصول الى مرحلة الإضراب، وذلك بغضّ النظر عن الجهة المسؤولة عن تنفيذه، هو مروره في اطار السلمية والقانون والحيلولة دون استغلاله من قبل “مقاولات سياسية لإدخال الاضطراب في البلاد”.
ودعا، من جانب آخر، الى ضرورة أن يتم عقد حوار عميق من أجل التوصل إلى حل استراتيجي لقضية التنمية والطاقة الشرائية في البلاد حال انقضاء الإضراب، موضحا أن الحوار الإستراتيجي هو الذي سيمكن من الخروج من الديناميكية الكلاسيكية إلى ديناميكية جديدة تؤدي الى انتاج الثروة واقتسامها، وفق تعبيره.
من جهته، أورد موقع “الشارع المغاربي”، ما أفاد به الامين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي، اليوم الخميس، من أن “الاضراب العام في الوظيفة العمومية والقطاع العام سيكون المسمار الاخير في نعش حكومة يوسف الشاهد وفي نعش الائتلاف بين حركة النهضة والمشروع الجديد للشاهد”، على حد قوله.
وأضاف قائلا “لو تحترم هذه الحكومة نفسها وتحترم الشعب لقدّمت استقالتها بعد فشلها في مختلف المجالات”، معتبرا أن “الحكومة الحالية لم تعد صالحة للبقاء ولو يوما واحدا” وأنها “باتت تمثّل خطرا على استقرار البلاد باعتبار أنها عاجزة عن الضغط على الأسعار لضمان القدرة الشرائية للمواطن وعن الترفيع في الاجور وعن ايقاف انزلاق الدينار وعن انجاح المفاوضات مع المنظمة الشغيلة وحتى عن تصريف الأعمال”.
وعلى خلفية إصدار الحكومة لقرارات تسخير عدد من الأعوان التابعين لوزارات ومؤسسات عمومية وذلك تزامنا مع تنفيذ الاضراب العام، رجّح الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوى بصفاقس محمد عباس، أن تقرّر الهيئة الإدارية التي سيعقدها اتحاد الشغل يوم السبت المقبل، رفع شكاية ضد الحكومة لدى منظمة العمل الدولية على خلفية إصدارها لهذه القرارات التي اعتبرت غير قانونية .
وبيّن عبّاس، في تصريح لإذاعة “موزاييك آف آم”، أن التجمع العمّالي هو رد واضح على فشل حكومة يوسف الشاهد، التي لجأت الى إصدار تساخير، في محاولة منها لإرباك الإضراب العام.
وفي سياق متصل، قال عضو المكتب التنفيذي للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، أن الحكومة من حقها اللجوء الى آلية التسخير لتوفير الخدمات الاساسية والحيوية الدنيا للمواطنين والتي لا تقبل التأجيل او التعطيل، بحسب رأيه.
ودعا خلال حضوره، في برنامج “اكسبراسو” بإذاعة “اكسبراس آف آم”، كل الأطراف الى احترام هذه الخطوة، لما فيها من مصلحة وطنية، مشدّدا على ضرورة أن يكون هناك وعي جماعي بالأزمة الراهنة .
وأشار في سياق حديثه، إلى أن البلاد التونسية تقترض سنويا 10 مليار دينار لتسديد خدمة الدين، وأن المديونية تزداد سنويا بـ4.5 مليار دينار، مبيّنا أن “المطالبة بالزيادة تفرض بالضرورة ربط هذه الزيادات بالإنتاجية والنمو”.
وحول الخطوات التصعيدية المحتملة، رجّح المؤرخ خالد عبيد، أنّ يدعو الاتحاد العام التونسي للشغل إلى عصيان مدني ضدّ الحكومة في الفترة القادمة.
واعتبر عبيد، لدى حضوره، اليوم الخميس، في برنامج ”هات الصحيح” بقناة “نسمة”، أنّ الاتحاد ”لن يتنازل عن مطالبه بالزيادة في أجور أعوان الوظيفة العمومية، وسيتبنى جميع التحركات لتحقيق ذلك”، وفق تقديره.
كما أقرّ، بأنّ دخول الحكومة في معركة مع الاتحاد هو خطأ ترتكبه، لافتا إلى أنّ التاريخ أثبت أن هذه المنظمة تعتبر فاعلا أساسيا لا يمكن تجاهله في تونس.
