جولة في عدد من صفحات المواقع الاخبارية الالكترونية ليوم الأحد 20 جانفي 2019


تناولت جملة من المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الأحد، عددا من المواضيع والأخبار المتفرقة، منها نفي الاتهامات الموجّهة لكتلة الائتلاف الوطني حول ممارسة ضغوطات على قواعد نداء تونس وبقية الأحزاب الوسطية للالتحاق بالمشروع السياسي الجديد والتصريح بأن “تعيين قيادات هذا الحزب ستتم عن طريق الانتخاب”، فضلا عن التأكيد على عدم وجود نية لدى الحكومة في رفع الدعم عن الأدوية والكشف عن مخطط ثوري يهدف إلى “إنقاذ الجنس البشري” من خلال مساعدة الانسان على التغلب على آلات فائقة الذكاء في المستقبل.
فعلى إثر الاتهامات التي تمّ توجيهها لكتلة الائتلاف الوطني بخصوص الضغط على قواعد نداء تونس وبقية الأحزاب الوسطية للالتحاق بمشروعهم السياسي الجديد، نفى النائب عن الكتلة وليد جلاد، اليوم الأحد، نفيا قطعيا هذا الخبر.
وأشار، في تصريح لـ”موزاييك آف آم”، إلى أنّ الحاضرين في الإجتماع الجهوي المنعقد اليوم الأحد بنابل، هم من مختلف الأحزاب الوسطية، الى جانب حضور 60 مستشارا بلديا “يملكون من الوعي والثقافة ما يحول دون امكانية الضغط عليهم”، على حد تعبيره.
وتابع بالقول “نحن اليوم في مرحلة ما قبل تأسيس المشروع السياسي الجديد، ونحن نقوم باللقاءات التشاورية مع الإطارات المحلية والجهوية للأحزاب الوسطية، وسط حضور سياسي واسع، على غرار آفاق تونس ودساترة وحزب نداء تونس الذي حضر بأكمله اليوم”.
وبيّن جلاّد، أنّ مشروعهم السياسي الجديد سيحاول استخلاص العبر من المشاكل التي عرفها حزب النداء وغيره من الأحزاب السياسية، لتجنب الوقوع في نفس الأخطاء في المرحلة القادمة.
من جانبه، أكد رئيس كتلة الائتلاف الوطني، مصطفى بن أحمد، اليوم الأحد، على أن تعيين قيادات الحزب الجديد الذي سيتم اطلاقه قريبا، سيتم عن طريق الانتخاب وأن رئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد هو الأقرب لترؤس الحزب.
وشدّد بن احمد، في تصريح لإذاعة “الجوهرة آف آم”، على هامش اجتماع لقيادات الكتلة في نابل، على أن الحزب الجديد ليس حزب الشاهد، كما يُروّج له، مبرزا أنه يستند إلى كتلة برلمانية تضم 44 نائبا وإلى اطارات من كل المشارب، بحسب قوله.
وبالإضافة إلى المواعيد الانتخابية، أفاد ذات المتحدث بأن الحد من تشتّت العائلة الحزبية التقدمية الوسطيّة يعتبر من أبرز أهداف إحداث هذا الحزب.
وفي سياق متصل، أقر المدير السابق للديوان الرئاسي، سليم العزابي، في تصريح لذات الإذاعة، بأن الحزب السياسي الجديد يقوم حاليا بجولة استشارية في كل الجهات مع الإطارات الجهوية والمحلية.
وأوضح العزابي، وهو احد قيادات المشروع الجديد، أنّ اختتام سلسلة الاجتماعات سيكون يوم 27 جانفي في ولاية المنستير، ليتمّ بعدها الدخول في مرحلة التأسيس، لافتا الى أن هذا الحزب سيكون ديمقراطيا وقويا من القاعدة إلى المركز كما أنه سيتواجد بكامل أنحاء الجمهورية.
ولدى استضافته، اليوم الأحد، في “برنامج 7/7” بإذاعة “الجوهرة آف آم”، تطرق رئيس كتلة حركة النهضة بمجلس نواب الشعب، نور الدين البحيري، الى المفاوضات بين إتحاد الشغل والحكومة حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية، معتبرا أن مطالب الشغالين مشروعة ويجب التفاعل الإيجابي معها من قبل الحكومة.
في المقابل، دعا البحيري، إتحاد الشغل إلى مراعاة الإمكانيات المالية للبلاد والإبتعاد عن تسييس المطالب النقابية لأنها تضر بالمنظمة وبدورها، وفق تقديره.
وحول علاقة حركة النهضة بالمنظمة الشغيلة، وصفه ضيف البرنامج هذه العلاقة بالجيدة، ملاحظا في هذا الصدد انتماء عديد المنخرطين في حركة النهضة إلى الاتحاد.
من جانب آخر، حمّل رئيس كتلة حركة النهضة، عضو هيئة الدفاع عن الشهيد شكري بلعيد، رضا الرداوي مسؤولية حدوث أي مكروه للمتهم في قضية الجهاز السري لحركة النهضة مصطفى خذر، لافتا إلى أن هذا الأخير مواطن تونسي وله الحق في ضمان محاكمة عادلة وعدم إنتهاك حرمته ولو كانت التهمة ثابتة بحقه، بحسب رأيه.
وتجدر الإشارة، إلى أن عضو هيئة الدفاع عن البراهمي وبلعيد، رضا الرداوي، كان صرح أمس السبت، خلال ندوة صحفية بباجة، بأن الإدارة العامة للمصالح الفنية بوزارة الداخلية تعمدت تقديم معطيات خاطئة بخصوص الجهة الأمنية التي اتصل بها المدعو مصطفى خذر يوم 19 ديسمبر 2013 لنقل الأرشيف المتعلق بالقضية وإخفائه في مقر وزارة الداخلية.
من جهته، ألقى موقع “الشارع المغاربي” الضوء، على التدوينة التي نشرها، اليوم الأحد، وزير التجارة السابق محسن حسن على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، والتي أكّد من خلالها على ان حركة النهضة تعاقدت مع مؤسسة بريطانية، قال انها مختصة في التسويق السياسي وان الهدف من وراء هذا التعاقد هو الترويج لبرناجها الانتخابي ولمرشّحيها.
وصرّح حسن في هذا السياق بأن “النهضة قطعت مراحل متقدمة في الاستعدادات المادية واللوجستية”، واصفا إياها بـ”الحزب الأكثر تنظيما وانتشار”.
يذكر أن محسن حسن كان قد أعلن عن استقالته من حزب حركة نداء تونس بتاريخ 15 أكتوبر 2018، بعد أن كان قد انخرط فيه في اطار ما عرف بـ”مجموعة الوافدين الجدد”، على إثر قدومه آنذاك من الاتحاد الوطني الحر، الذي كان الى جانب عضويته فيه، أحد وزرائه في حكومة الحبيب الصيد.
وعلى اثر تجربته بالوطني الحر ونداء تونس، أشار ذات المصدر الى ظهوره مع مجموعة من المنخرطين في المشروع السياسي الجديد لرئيس الحكومة يوسف الشاهد في احد اجتماعاتها بالعاصمة.
وتطرق موقع إذاعة “شمس آف آم”، الى قطاع الأدوية في تونس، واستضاف للغرض الرئيس المدير العام للصيدلية المركزية أيمن المكي، الذي نفى ما تمّ تداوله بخصوص وجود مشروع لرفع الدعم عن هذا القطاع، مشدّدا على أن موضوع رفع الدعم “غير مطروح لا في سنة 2019 ولا سنة 2020″، على حد قوله.
وأكد، في السياق ذاته على أنه ورغم الصعوبات المالية والعجز المالي الذي تعانيه الصيدلية المركزية، إلا أن هذا الأمر لم يتم التطرق له، مبيّنا أنهم “يوردون الأدوية وفقا لمؤشرات إستهلاك التونسيين”. كما أفاد بأن وزارة الصحة وضعت إستراتيجية للتصدي لعمليات تهريب الأدوية.
وفي أخبار متفرقة، أورد موقع “روسا اليوم”، خبرا مفاده تخطيط الملياردير والمخترع، إيلون موسك، لربط عقول البشر بالإنترنت بهدف إنشاء سباق “الأذكياء”، وذلك في اطار مشروع يحمل اسم “نورالينك”، يسعى من خلاله الى ربط رقائق الكمبيوتر مع العقل البشري لدمجها بالذكاء الصناعي.
ويهدف هذا المخطط الثوري، حسب المهندس “موسك”، إلى “إنقاذ الجنس البشري”، من خلال مساعدة الانسان على التغلب على آلات فائقة الذكاء في المستقبل.
وكشف في هذا الاطار، تركيز المشروع، في مرحلة اولى على التطبيقات الطبية وكذلك تأثيرات أمراض الدماغ مثل الصرع، وسعي “نوترالينك” في مرحلة ثانية الى محادثة رقائقه الدماغية لتطوير”علاقة تكافلية” بين الذكاء الصناعي والإنسان.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.