تونس: قريبا شركات مختصّة في التأمين على الحياة

تعكف الهيئة العامة للتأمين في تونس حاليا على إعداد قانون جديد يتعلق بتكوين شركات مختصّة في قطاع التأمين على الحياة، الذي لم يتطور بالشكل المطلوب في تونس مقارنة بعدة دول مجاورة.

ويأتي القانون الجديد في ضوء التغيرات التي يشهدها المجتمع التونسي من حيث الحرص على مزيد تطوير التقاعد التكميلي وكذلك مراجعة أنظمة التقاعد وفرضية التمديد في سن التقاعد إلى ما بعد 62 عاما.

وذكرت مصادر مطلعة بالجامعة التونسية لشركات التأمين أن الوقت قد حان لتطوير قطاع التأمين على الحياة من منطلق المزايا التي يوفرها للمُؤمّنين لا سيما وأن التقاعد التكميلي الذي يوفره التأمين على الحياة أصبح محورا أساسيا في عملية إصلاح أنظمة التقاعد.

وأفادت نفس المصادر أنّ تطوير التأمين على الحياة سيساهم بشكل ملموس في تنمية التقاعد التكميلي، وأنّ هنالك وعي متنام بهذه المسألة، موضحة أن بعض المؤسسات أصبحت توفر لعُمّالها مُخطط للتقاعد التكميلي.

ومن شأن التخصّص في مجال التأمين على الحياة أن يوفر حركية ملحوظة في المجال تقطع مع الجانب الإجباري للتأمين على الحياة الذي تُلزمه البنوك على حرفائها عند حصولهم على قروض متوسطة وطويلة المدى.

وتجدر الملاحظة أنّ نسبة التأمين على الحياة بلغت العام الماضي 13,11 بالمائة من مجموع رقم معاملات قطاع التأمين، وأن قطاع التامين على الحياة يشهد تطوّرا بنسبة 20 بالمائة سنويا. علما وأن هذه النسبة مرتبطة كما ذكرنا آنفا بالقروض البنكية التي تفرضها البنوك.

واعتبرت ذات المصادر أنّ تطور قطاع التأمين على الحياة يتطلب، عند دخوله مجال التخصص، تكوين اطارات مُختصّة ومُتمكنة من تقنيات بيع العقود والتسويق لهذا المنتوج الخصوصي، الذي يتطلب دراية واسعة وخبرة كافية تساعد على إقناع الحرفاء بالقيام بمثل هذا الصنف من التأمين.

وذكرت مصادرنا أن هناك شركة تونسية خاصّة طوّرت نظاما معلوماتيا يقوم بإعداد سيناريوهات افتراضية حول مقدار التقاعد للشخص على خلفية أجره السنوي وإظهار الفرق في الجراية بين ما يحصل عليه قبل خروجه على التقاعد وبعد انتهاء مدة العمل، إضافة إلى إظهار ما يمكن أن يوفر له التقاعد التكميلي بفضل التأمين على الحياة. وقد لاقت هذه التقنية الجديدة استحسان شركات التأمين باعتبارها ستساعد في تبسيط المعلومة للحرفاء.