“من رحم الازمات تولد المبادرات” و”بعد نجاح المفاوضات الاجتماعية … طريق الشاهد نحو قرطاج…” و”أين الحكومة ؟ … جامعات وكليات في اضراب والاف الطلبة دون امتحانات” و”ظهر على الوطنية الاولى مساء الاحد .. الشاهد تأخر … وقصر”، مثلت ابرز عناوين الصحف التونسية الصادرة اليوم الثلاثاء.
اعتبرت جريدة (الصباح) في افتتاحيتها اليوم، أنه يتعين، بعد تجاوز اضراب التعليم الثانوي، عدم الاستكانة والاكتفاء بمخرجات الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة بل من الضروري التفكير جديا في كيفية تجاوز كل تلك التداعيات السلبية التي خلفتها الازمة حيث أن خارطة الطريق التي تفرض نفسها لا تمر فقط عبر الترميم والحلول قصيرة الامد بل تحتم تفكيرا معمقا يتجاوز ظاهر الاتفاق كحل للازمة للوقوف على الجوانب المهمشة في واقع التعليم والمدرسة مشيرة الى أن البحث عن معالجة جذور الازمة يمر بمستويين اثنين الاول هو انجاح السنة الدراسية وتدارك ما فات من دروس اذ لا يشك أحد أن الاساتذة كما الوزارة شاعرون بثقل المهمة والمسؤولية وعازمون على تجسيدها على أرض الواقع وانطلقت المساعي في هذا الاتجاه من خلال اجتماع اللجنة البيداغوجية المشتركة بين سلطة الاشراف والاطراف الاجتماعية لبلورة التدابير والاجراءات اللازمة.
واضافت أن المستوى الثاني يشمل العمل على الاستفادة من الازمة للتفكير مليا في واقع ووضع المدرسة والتعليم في تونس بكل جوانبه ذات العلاقة بالبرامج ومنهجيات التدريس وبالتكوين والرفع من مؤلات الاطار التربوي الى جانب البحث عن حلول لمعضلة البنية وتوفير التمويلات الضرورية في ظل وضع اقتصادي صعب لا يسمح بتحميل الدولة بمفردها وزر المهمة.
كما رأت أننا أضعنا الكثير من الوقت في المناكفات والتجاذبات على حساب القضايا الحقيقية والتعليم والمدرسة كانا في مقدمة الضحايا وحان الوقت للاستفاقة فمن رحم الازمات تولد الحلول والمبادرات حيث يحتم الوضع الان على الاساتذة ونقابتهم القاطرة السير على درب البرنامج الوطني للاصلاح التربوي الذي يليق بالجمهورية الثانية، وفق ما ورد بالصحيفة.
وأشارت (المغرب) من جهتها، الى أن كل المعطيات تؤكد أن صاحب القصبة قد حسم خياره .. البقاء الى آخر لحظة في الحكم ثم التقدم للرئاسية والامران متلاصقان اذ لم يعد بامكان الشاهد التقدم للتشريعية مع بقائه في الحكم لان ذلك سيفرض عليه ترك رئاسة الحكومة لحوالي أربعة أشهر بينما ترشحه للرئاسية يمكن أن يجنبه ذلك ويجعله يتخلى عن القصبة لما يقل عن الشهرين وتبقى فقط أمامه مسألة ايجاد الاخراج الدستوري لمغادرة رئاسة الحكومة دون الاستقالة وبالتالي دون تشكيل حكومة جديدة مبينة أن هناك مخاطر كذلك في هذا التمشي اذ سيستحيل على الشاهد الانخراط في الحملة للانتخابات التشريعية وهذا ما قد ينعكس سلبا على حزبه الناشئ لانه لم يتمكن من الاعتراف بأبوته له بصفة واضحة وهو في القصبة كما أن هناك خطرا آخر أمام الشاهد وهو عدم قدرته على القيام بحملة منظمة لفائدته الا في الاسابيع الاخيرة قبل موعد الدور الاول.
وأوضحت أن حكومة الشاهد تجاوزت منطقة الخطر الاجتماعي ولكنها دخلت منذ الان في مرحلة الخطر السياسي خاصة وأنها تجد نفسها بين كفي كماشة النهضة من جهة والتيارات الديمقراطية وغيرها المناوئة للحركة الاسلامية من جهة أخرى متسائلة أي تموقع للشاهد ولصحبه؟، فالشاهد سيعاني وبصفة متزايدة من متلازمة “أيكار” فان هو اقتراب من النهضة كثيرا احترق وان هو ابتعد عنها كثيرا غرق وبين هذا وذاك عليه أن يغالب الرياح والامواج والفخاخ معا، حسب تقدير الصحيفة.
وتطرقت جريدة (الصحافة) في مقال لها الى كلمة رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، التي لم تحظ، وفق تقديرها، بالمتابعة المطلوبة خاصة وأنها تأتي بعد فترة من الاحتقان الاجتماعي وعقب التوصل الى اتفاقيات اجتماعية بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وفي مقدمتها حل أزمة التعليم الثانوي والتوصل الى اتفاق حول الزيادة في أجور الوظيفة العمومية.
وأفاد المحلل السياسي، عبد اللطيف الحناشي، بخصوص كلمة الشاهد، أن القضية الجوهرية التي تحدث عنها هي العمل ، معتبرا أن ما بعد الاستقلال كانت هناك هبة باتجاه العمل حيث أصدرت وجوه سياسية وثقافية على غرارعبد القاسم محمد كرو ومصطفى الفيلالي اصدارات حول العمل وقيمة العمل مضيفا، أن المشكل اليوم، هو هل أن الشاهد قصد بالدعوة الى العمل الموظفين أو المدرسين أو عامة الشعب.
واعتبر، وفق ذات المصدر، أن المشكل أعمق من هذه الدعوة في حد ذاته بقدر ما هو متعلق بمناخ عام أججه احساس الافلات من العقاب وعدم محاسبة المذنبين في حق هذا الوطن مع كل الانظمة حتى النظام الحالي الى جانب وجود ثقافة متفشية لدى الرأي العام التونسي وهي ثقافة “رزق البيليك” وثقافة “مسمار في حيط”.
وحمل الحناشي، في سياق متصل، الطبقة السياسية مسؤولية الوضعية الحالية، حيث أشار الى أنها ليست طبقة سياسية ذلك أنها تفتقد الى التجانس بل هي نخبة لم تتحمل مسؤولياتها تجاه الظرفية التاريخية التي تمر بها البلاد ولا تجاه الشعب الذي فقد الكثير من قيمه نتيجة ما يلاحظه من تصارع وتكالب على السلطة وانحدار في مستوى الاخلاقيات السياسية اثر على المستوى القيمي والاخلاقي عموما، حسب ما جاء في الصحيفة.
وسلطت جريدة (الشروق) في ورقة خاصة، الضوء على الازمة القائمة بين وزارة التعليم العالي واتحاد “اجابة” الذي يخوض اضراب اداريا منذ تاريخ 2 جانفي الفارط ليحرم بذلك الاف الطلبة من اجراء امتحاناتهم مضيفة أن مختلف هذه التحركات الاجتجاجية التي شملت 73 مؤسسة جامعية وحرمت 120 ألف طالب من اجراء امتحاناتهم خلال السداسي الاول وكذلك السداسي الاول وكذلك السداسي الثاني خلقت هاجسا كبيرا في صفوف الطلبة الذين رفض البعض منهم اجراء الامتحانات الجزئية والاولياء خوفا من شبح السنة الجامعية البيضاء الذي بات يخيم في ظل انسداد أفق التفاوض والحوار وفي غياب حلول جذرية لهذه الازمة التي ستكون عواقبها وخيمة اذا لم يتم تطويقها فورا.
وأضافت، أن أزمة الجامعة تنصل من مسؤوليتها اتحاد الاساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين “اجابة” وألقى بها على عاتق الوزارة والحكومة التي تلقت، وفق تعبير المنسق العام الوطني نجم الدين جويدة، مراسلات عديدة في الغرض وتمت دعوتها الى التدخل العاجل لتجاوز الكارثة التي باتت تهدد الجامعة التونسية العمومية وانقاذها من الانهيار الا انها لم تحرك ساكنا رغم خطورة الوضع ما يطرح نقاط استفهام عديدة.
وفي تعليقه عما وصفه بالتعامل السلبي للحكومة مع ملف الجامعيين الباحثين، أكد المنسق العام الوطني لاتحاد “اجابة” أن الحكومة في “غيبوبة” بالنظر الى حجم الكارثة التي باتت تهدد السنة الجامعية التي لا يفصلنا عن نهايتها سوى بضعة أشهر ولا مبالاة السلط المعنية بذلك ، محذرا من امكانية اعادة سيناريو السنة الجامعية الفارطة.