بمناسبة مشاركته في أشغال الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، التقى رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، اليوم الإثنين، كلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس والمفوضة السامية لحقوق الانسان ميشيل باشلي.
وأكدّ أنطونيو غوتيريس تقدير المنظمّة الأممية “للتجربة الديمقراطية الفتيّة في تونس ودعمها لجهود الدولة التونسية في مجال تحقيق التنمية المستدامة، وفقا لأجندة التنمية 2030 وفِي مكافحة ظواهر الاٍرهاب والعنف والهجرة غير الشرعية”، وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.
من جانبه أبرز رئيس الدولة دعم تونس لجهود المنظمة الأمميّة الرامية إلى تسوية النزاعات الدولية وإحلال السلام ودعم مبادئ حقوق الانسان والديمقراطية في العالم وحرصها على الاضطلاع بدور فاعل في هذا المجال، من خلال ترشحها إلى عضوية مجلس الأمن الدولي للفترة 2020-2021.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في المنطقة في أفق احتضان تونس للدورة الثلاثين للقمة العربية وخاصة الوضع في ليبيا، إذ جدد الجانبان حرصهما على “دعم المسار السياسي الشامل وتسريع التوافق بين مختلف الأطراف الليبية، لما فيه تحقيق الإستقرار والأمن في هذا البلد الشقيق وفِي المنطقة عموما”.
من جهة أخرى استعرض لقاء رئيس الجمهورية مع المفوضة السامية لحقوق الانسان، ميشيل باشلي، “تطور منظومة حقوق الانسان في تونس وانخراط البلاد في أغلب الإتفاقات الدولية في هذا المجال”.
ونوّهت المفوضة السامية بمستوى التعاون بين تونس والمفوضية، مثنيةً على ما تقوم به تونس من خطوات في مجال تكريس الديمقراطية ودولة المؤسسات والقانون. وجددت استعداد المفوضية لمواصلة دعم تونس في كافة المجالات. كما أعربت عن تقديرها لمبادرة المساواة في الميراث، معتبرة أنّها “خطوة كبرى في الإتجاه الصحيح لتحقيق المساواة بين الجنسين”.
من جانبه أكّد رئيس الجمهورية “تشبّث تونس بالنهج الديمقراطي وتمسّكها بضمان وحماية الحقوق والحريات العامة والفردية”. وأضاف أنّ البلاد التونسية “تنكبّ حاليا على تحقيق الإنتقال الإقتصادي المنشود بتشريك كافة المقدرات والمكونات الوطنية وفِي مقدمتها المرأة”.
كما أكد أن تونس تعمل من خلال عضويتها في مجلس حقوق الانسان للفترة 2017- 2019 على “اطلاع المجموعة الدولية على التجربة التونسية والاستفادة من الخبرات الدولية في المجالات ذات الصِّلة بحقوق الإنسان”.