المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
نقلت بعض المواقع الاخبارية الالكترونية، اليوم الجمعة، عددا من الأخبار والمستجدات على الساحة الوطنية، من ذلك التصريح بأن “كشف الرسائل السامة جنّب البلاد كارثة” والتطرّق الى إشكالات إستكمال قاعدة بيانات الأشخاص الخاضعين للتصريح على المكاسب، فضلا عن القول بأنه “يجب على النهضة التخصّص كحزب سياسي وتخفيف الخطاب الديني” وكشف الاتحاد العام التونسي للطلبة عن النتائج الاولية لانتخابات المجالس العلمية.
فعلى إثر تلقي عدد من الشخصيات العامة رسائل بريدية تحتوي على مواد سامة، بيّن وزير الداخلية هشام الفوراتي، اليوم الجمعة، أن الخليط السام الذي رافق 19 رسالة بريدية والتي كانت موجهة لشخصيات وطنية عامة، يؤدي لإصابات خطيرة عند استنشاقها، موضّحا أن الوحدة الوطنية للبحث في الجرائم الإرهابية بالقرجاني تعهدت بالموضوع والبحث متواصل لمعرفة مصدر الرسائل.
وشدّد وزير الداخلية، في تصريح لإذاعة “موزاييك آف آم”، على أن توخي الحذر واجب اليوم على الشخصيات المستهدفة بهذه الرسائل وغيرها من الشخصيات الوطنية، مؤكدا أن يقظة الوحدات الأمنية مكّنت من تجنب كارثة في حال وصول هذه الرسائل إلى المرسل إليهم.
كما لاحظ، أن هذه العملية تمّثل نقلة نوعية وأنها تعد المرة الأولى في تاريخ تونس التي يقع فيها الاعتماد على الرسائل السامة، مقرا بارتفاع منسوب التهديدات اليوم في بلادنا وأنه من مسؤولية وزارة الداخلية اعلام الرأي العام بمسألة الرسائل السامة.
ونقل موقع الإذاعة ذاته، عن المستشار بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، الزاهر ثابتي، تأكيده على أنه من أبرز معيقات استكمال قاعدة بيانات الأشخاص الخاضعين للتصريح، هي عدم إمكانية التواصل بالطريقة الكلاسيكية بين الهيئة ومسيري القطاع الخاص (جمعيات ونقابات وأحزاب) للحصول على قائمة المطالبين بالتصريح بهايكلهم.
واعتبر ثابتي، اليوم الجمعة، في تصريح لـ”موزاييك”، أن عملية التواصل محتشمة جدا وهو ما يعيق تعاطي الهيئة مع التصاريح وإصدار الإحصائيات بخصوص قائمات أسماء الأشخاص المطالبين بالتصريح على المكاسب.
وأشار ذات المتحدث، إلى أن استجابة الهياكل العمومية محترم جدا، لكن ليس بالمستوى المطلوب حيث أنه لا وجود لصورة واضحة على غرار الهياكل التي هي تحت إشراف الوزارات.
وأضاف، أن الهيئة تفضل إرسال القائمات إلكترونيا لتفادي الخطأ، لافتا إلى إرسال بعض الهياكل أرقام بطاقات تعريف خاطئة بصفة غير متعمدة، إلى جانب الخطأ في قائمة الخطط الوظيفية الموجبة للتصريح رغم توضيح الفصل 5 من قانون عدد 4618 الخطط الموجبة للتصريح بالمكاسب.
وخلال حضوره، اليوم الجمعة، في حصة “هنا شمس” بإذاعة “شمس آف آم”، قال القيادي في حركة النهضة لطفي زيتون، أنه على حركة النهضة “الإسراع والتخصص كحزب سياسي والتخفيف من الخطاب الديني”.
وشدّد، في هذا الصدد، على أنه من الضروري تجنب الخلط بين الديني والسياسي، فضلا عن ضرورة حسم الحركة أمرها وتحرير الإسلام من الصراع السياسي قبل الإنتخابات القادمة، وفق تعبيره.
كما شدّد القيادي في حركة النهضة على ضرورة “تخفيف الخطاب الديني”، متابعا أن “الدين دين الشعب ولا أحد يزايد على التونسيين في دينهم”، وانه “يجب أن لا يكون الدين أداة لجمع الأصوات”، حسب قوله.
وفي سياق متّصل، أكّد زيتون، أنه سيغادر الحركة إذا منع من التعبير عن رأيه، مشيرا إلى وجود “نوع من التضييق عليه”. كما كشف عن أنه “لا يحضر إجتماعات القواعد”.
وبخصوص علاقته برئيس الحركة راشد الغنوشي، أفاد ضيف الإذاعة بأنه مازال يعتبر نفسه قريبا منه، مبيّنا أن “العلاقة الشخصية بينهما لها من النضج ما يمكنهما من التفريق بين الإختلافات السياسية والعلاقات الإنسانية الشخصية”، على حد تعبيره.
وفيما يتعلق بحزب “نداء تونس”، قال عضو لجنة اعداد مؤتمر النداء بوجمعة الرميلي، اليوم الجمعة، في تصريح لـ”الصباح نيوز”، أن لجنة اعداد المؤتمر تتابع ككل التونسيين تحركات الندائييين وخاصة الذين اجتمعوا في مبادرة “لم الشمل”.
وأضاف الرميلي بالقول “نحن في اللجنة اطلعنا على البيان الذي اصدرته هذه المبادرة أمس”، معتبرا أن الاشكال يكمن اليوم في “من له السلطة الفعلية على الحزب”، لافتا الى أنهم “متجهون مبدئيا لمؤتمر واذا ما تم جاوز اشكاليات المطرودين والمجمدين سوف يكون هذا مقصدا ايجابيا ونقطة ايجابية”. كما أقر بأن “الوحدة ولم الشمل والتجاوز وإعادة البناء مطلوب من كل الندائيّين”.
من جانبه، كشف القيادي بنداء تونس رضا بلحاج، اليوم الجمعة، في تصريح لـ”الصباح نيوز”، أنه قام، أمس الخميس، رفقة مجموعة المكتب التنفيذي للحزب برفع قضية ضد الهيئة التأسيسية للحركة وذلك لعدم أهليتها قانونيا وسياسيا لقيادة الحزب بعد ان فقدت صلاحيتها منذ جويلية 2016، وفق تصريحه.
وقال بلحاج، في هذا الصدد، ان “الهيئة السياسية لا تملك اَي شرعية لقيادة ‘النداء’ وهو ما دفعنا لممارسة حقنا في التقاضي وفق حجج ولوائح دامغة من شأنها ان تنصفنا وتعيد الحزب الى أصحابه الأصليين”. وأضاف “ان العمل جار على اعادة ترتيب البيت الداخلي للنداء من خلال قيام المكتب التنفيذي بدعوة كامل الندائيّين دون استثناء للعودة للحزب”. وأشار الى انه سيتم تقديم ملف في الغرض الى رئاسة الحكومة حول هذه الوضعية القانونية.
وفي موضوع آخر، أعلن اليوم الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للطلبة، محمد عياد، في تصريح للموقع ذاته، ان النتائج الاولية لانتخابات المجالس العلمية تشير الى فوز كاسح لصالحهم، لافتا الى “انهم سيطروا على جميع المقاعد بكليات الحقوق” .
وأوضح المتحدث، ان الاتحاد فاز بـ270 مقعدا من جملة 535 مقعدا أي بنسبة اكثر من 50 بالمائة من المقاعد الجملية للمجالس العلمية، مشيرا الى فوز الاتحاد بجميع المقاعد في كليات الحقوق، أي 3 مقاعد في كلية سوسة و2 مقاعد في كلية العلوم القانونية بجندوبة و2 مقاعد في كلية المنار و3 مقاعد في صفاقس . كما فاز الاتحاد، بـ3 مقاعد في كلية الاداب بصفاقس، وبـ4 مقاعد في كلية العلوم بتونس وذلك لأول مرة .
وأفاد الناطق الرسمي باسم الاتحاد، بأنهم في انتظار الاعلان الرسمي عن النتائج من قبل وزارة التعليم العالي، لغلق باب التأويلات بعد “انتصارهم الكاسح” في مختلف الجامعات، حسب تعبيره.
