المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
قرر مكتب مجلس نواب الشعب المجتمع اليوم الخميس دعوة رؤساء الكتل إلى إعادة تقديم ترشيحاتهم بالنسبة لأعضاء المحكمة الدستورية نظرا إلى فشل الجلسة العامة الانتخابية أمس الأربعاء.
وقالت عضو المجلس كلثوم بدر الدين (حركة النهضة)، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء ، إن المكتب تطرق إلى تنقيح قانون المحكمة الدستورية من حيث إمكانية تعديل النصاب القانوني المطلوب لانتخاب الأعضاء الأربعة، مشيرة إلى وجود مشروع قانون قدم من الحكومة في شهر ماي 2018 في هذا الغرض، وذلك في صورة التوافق بين كل الكتل لتعديل الأغلبية من 145 إلى 109 نواب فقط.
من جهتها أوضحت فريدة العبيدي عضو المكتب، أن تغيير النصاب المطلوب للتصويت على أعضاء المحكمة الدستورية هو مشروع قانون موجود في لجنة التشريع العام بالبرلمان وسبق أن ناقشته اللجنة في جلسة سابقة واعتبر الكثير من النواب أن التعديل غير دستوري نظرا إلى أنه تم انتخاب عضوة سابقا (القاضية روضة الورسيغني ) بأغلبية الثلثين (145 صوتا) ولا يمكن أن يكون الأعضاء الموجودون في المؤسسة نفسها غير منتخبين بالنصاب ذاته وبالأغلبية ذاتها.
يذكر أنه تم في شهر ماي 2018 إيداع مشروع تعديل القانون الأساسي للمحكمة الدستورية المحال من الحكومة بمبادرة من رئيس الجمهورية.
وتقول الفقرة الرابعة من الفصل 12 من مشروع التعديل “إن لم يحرز العدد الكافي من المرشحين الأغلبية المطلوبة يتم المرور إلى دورة ثانية يتم فيها انتخاب بقية الأعضاء بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة وفي حالة عدم اكتمال العدد المستوجب من الأعضاء يتم تدارك النقص في دورة ثالثة بالمرشحين المحرزين على اكبر عدد من الأصوات مع مراعاة الاختصاص في القانون من عدمه”.
وكان مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 9 ماي 2018، بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي قد صادق على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.
ويشار إلى أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان قد دعا إلى تنقيح القانون المذكور يوم 20 مارس 2018 بعد فشل مجلس نواب الشعب في انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية بسبب حاجز الأغلبية المعززة 145 صوتا ، الذي بينت الدورات الانتخابية صعوبة تحصيلها بسبب هشاشة التوافقات في البرلمان علما أنه تم انتخاب عضو فقط وهي مرشحة نداء تونس القاضية روضة الورسغيني.
