نائبتا صفاقس لحزب نداء تونس تكشفان خروقات حصلت في مؤتمر الحزب وتلوحان برفع قضية لدى المحكمة الإدارية

كشفت سماح دمق، عضو الهيئة التأسيسية لحزب نداء تونس والنائبة عن دائرة صفاقس1، أن الخروقات التي تم تسجيلها في المؤتمر الأخير لنداء تونس تتعلق أساسا بالانسحابات التي لم يتم الاعتراف بها وباعتبار أغلب المترشحين عن جهة صفاقس ممثلين عن التونسيين بالخارج إضافة إلى أن عديد الانخراطات سلمت بعد الآجال القانونية من تاريخ انعقاد المؤتمر.

وأضافت دمق، خلال ندوة صحفية انعقدت، مساء الأربعاء بصفاقس، انه تمّ أيضا تسجيل تجاوزات أخرى تتمثل في المراوغة في التصويت حتى ساعة متأخرة من الليل وعدم وجود خلوة وسرية في التصويت والاقتراع والضبابية حول لجنة الطعون وتغيير مقر المؤتمر من مدينة المنستير إلى العاصمة دون سابق اعلام محملة مسؤولية هذه الخروقات إلى رئيسة المؤتمر “سميرة بالقاضي”

وأشارت إلى أنه قد تم تقديم الطعون اللازمة عن طريق عدل منفذ للاستفسار حول هذه التجاوزات غير انه تم رفضها من قبل اللجنة المديرة للمؤتمر داعية إلى ضرورة
تطبيق القانون والنظر في إمكانية إعادة المؤتمر الانتخابي لحزب نداء تونس ان لزم الأمر.

من جهتها اعتبرت نائبة حزب نداء تونس عن دائرة صفاقس 2 “فاطمة المسدي”، ان الخروقات التي حصلت في مؤتمر نداء تونس “مخزية للغاية” مبينة أنّ هذا المؤتمر يفرز خطا سياسيا واضحا يعكس سياسة الدولة في الحكم وان النقاشات التي حصلت في اللائحة السياسية لم تطرح مسألة جوهرية التي اقترحها عدد هام من المؤتمرين وهي الإسلام السياسي وفصل الدين عن السياسة.
واشارت الى وجود “أشخاص مشبوهين أرادوا تمثيل صفاقس في اللجنة المركزية لحزب نداء تونس وتم تقديم طعون بشأنهم غير ان رئيسة المؤتمر لم تنظر في هذه الطعون” على حد قولها.

وخلصت إلى القول بأنه هناك عصابات تريد الاستيلاء على حزب نداء تونس بهدف تهديد المسار الديمقراطي في البلاد ملوحة برفع قضية لدى المحكمة الإدارية في الغرض للطعن في شرعية المؤتمر وشفافيته وما أفرزه من هيئة سياسية.

من ناحيته اعتبر المنسق الجهوي لفرع صفاقس 2 لحزب نداء تونس “وجيه الصفار” ان المؤتمر الأخير لحزب نداء تونس أريد من خلاله حصول انشقاق داخل ممثلي صفاقس في اللجنة المركزية للحزب وان تكون الجهة “كبش فداء” حسب توصيفه في حين أن جهة صفاقس كانت تأمل أن تكون فاعلة في اشغال المؤتمر الذي يهم كل التونسيين وليس جهة صفاقس فحسب.

ويشار إلى أنّ عضو اللجنة القانونية لحزب حركة نداء تونس، إيناس بن نصر، قد أكدت أيضا لوات أمس أنها سترفع قضية في الأصل لدى المحكمة الإدارية لإبطال مؤتمر حركة نداء تونس وذلك لوجود عدّة إخلالات قانونية قد شابت هذا المؤتمر منذ انطلاقه وفق تعبيرها.
ويذكر أنّ اللجنة المركزية لحركة نداء تونس التي تمّ انتخابها بالمنستير الاثنين الماضي قد صادقت خلال اجتماعها ،بعد ظهر الثلاثاء بالضاحية الشمالية بالعاصمة، في إطار أشغال المؤتمر الإنتخابي للحزب، على قائمة أعضاء المكتب السياسي للحركة وعددهم 32 عضوا.

وكانت المصادقة على هذه القائمة قد تمت بعد سقوط قائمة ثانية، أصلا وشكلا، وفق ما أعلنته رئيسة مؤتمر حركة نداء تونس، سميرة بالقاضي التي أكدت أنّ انتخاب الهيئة السياسية الجديدة للحزب تم بعد تقديم قائمتين تم إسقاط إحداها بسبب عدم استيفائها وقبول القائمة الثانية التوافقية.