تونس تحتضن ندوة دولية حول الانحباس الحراري واسترتيجية التأقلم على مستوى القارة الإفريقية ومنطقة المتوسط

تتجه الأنظار البيئية العالمية من 18 إلى 20 نوفمبر 2007 نحو تونس التي ستحتضن ندوة دولية حول سبل حماية دول إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط من المتغيرات المناخية.

وستعنى هذه الندوة التي تنتظم تحت عنوان “تضامن دولي من أجل حماية إفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط من المتغيرات المناخية”، بتحديد إستراتيجية التأقلم ومجابهة التغيرات المناخية بإفريقيا ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

ووفق معلومات توفرت لواب مناجير سنتر سيتم تقديم تصور هام في مجال المقاربة الإيكولوجية، إذ ينتظر أن تبرز ندوة تونس ما يطلق عليه تسمية “عنصر الضغط النفساني” الجديد المتصل بالانعكاسات المحتملة للتغيرات المناخية ضمن استراتيجيات التنمية المستديمة للبلدان النامية الإفريقية وبحوض المتوسط من خلال توطيد التعاون بين الدول الإفريقية والمتوسطية بشأن المسائل المتعلقة بالمتغيرات المناخية.

كما سيجري العمل ضمن أشغال هذه الندوة على تعزيز قدرات هذه الدول في مجال التفاوض والدفاع عن مصالحها المشتركة والاستغلال الأفضل للإمكانيات التي تتيحهاآليات التمويل المقرر إحداثها في إطار الاتفاقية حول التغيرات المناخية وبروتوكول “كيوتو” وخاصة منها صندوق التأقلم وآلية التنمية النظيفة.

ويأمل منظمو الندوة عرض إعلان تونس من أجل تضامن دولي يهدف إلى حماية إفريقيا والمنطقة المتوسطية من التأثيرات السلبية للتغير المناخي التي بوسعها أن تساعد على إعداد مخطط عمل واضح لتنفيذ مشاريع تأقلم ذات أولوية لفائدة الحكومات والمؤسسات والمجتمع المدني.

ويعتبر هذا المخطط العملي عنصرا أساسيا بالنسبة لثنائية التنمية المستديمة والصحة السكانية. والسؤال المطروح في هذا الإطار هو : هل ستكون للمنظمين القدرة الكافية على حمل الحكومات والأوساط المحلية والدولية على التعهد باحترام التزاماتها؟ وليس هذا بالأمر الهين فالسلطات العمومية في الدول النامية التي ترجها مسألة شح الموارد المالية من جهة والارتفاع المحير من جهة أخرى لنسب البطالة تولي بالغ اهتمامها إلى مسالة التنمية الاقتصادية التي تركز على قطاع التشغيل أكثر من أية مسائل أخرى.لكن من يعلم قد ننجح في تونس في تحقيق الملائمة ما بين النظري وتطبيق التوصيات الدولية.

ويتضمن برنامج الندوة عقد جلسة عامة حول محور “التغيرات المناخية: التحديات أمام التنمية المستديمة والحد من الفقر” إلى جانب تنظيم عديد ورشات العمل الموازية حول جملة من المواضيع المتصلة بتأقلم الفلاحة والموارد المائية والمنظومات البيئية مع المتغيرات المناخية ودور الطاقة والطاقات المتجددة في استراتيجيات التأقلم مع المتغيرات المناخية.

وجدير بالذكر أن تنظيم هذه الندوة يعد تتويجا لعديد المبادرات التي قامت بها تونس في مجال التشاور وتبادل المعلومات والخبرات ومنها بالخصوص الندوة الوزارية حول التنمية المستديمة في البحر الأبيض المتوسط (1994)، والندوة الدولية للبلدان الناطقة بالفرنسية سنة 2001 تمهيدا للقمة العالمية حول التنمية المستديمة “ريو زائد 10” المنعقدة في نفس السنة بجوهانسبورغ إلى جانب الندوة الدولية حول “السياحة والتغيرات المناخية” سنة 2003 والتي توجت باعتماد “إعلان جربة” حول هذا الموضوع والندوة العلمية الدولية حول “مستقبل الأراضي القاحلة” في جوان 2006.