راشد الغنوشي: “حركة النهضة لم تحسم موقفها بخصوص مرشحها للإنتخابات الرئاسية”

قال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن “الحركة لم تحسم موقفها بخصوص مُرشّحها للإنتخابات الرئاسية المقبلة”.

وأوضح الغنوشي تعقيبا على إمكانية اعتبار لقائه برئيس الجمهورية أمس الجمعة، عودة للتوافق، “النهضة لم تقطع التوافق من جهتها وكنت أكدت من قبل، لرئيس الدولة أن التوافق شراكة وهي شراكة لم نقطعها وما نزال متمسّكين بها”، مضيفا قوله: “أتصور أن للرئيس الباجي قايد السبسي طبيعة توافقية وهو الذي يرعى سياسة التوافق”.

كما أشار على هامش مشاركته في افتتاح أعمال الندوة الوطنية للكتاب العامين المحليين لحركة النهضة، إلى أن “الحكومة القائمة ما تزال حكومة توافقية بين حركة نداء تونس وفروعها والنهضة ومشروع تونس”، ملاحظا أن النهضة في شراكة مع الجميع.

من جهته أكد المسؤول عن الهياكل داخل حركة النهضة بدر الدين عبد الكافي، أن “حركة النهضة معنيّة بالإنتخابات الرئاسية وسيكون لها موقف واضح خلال الأسابيع القادمة بخصوص مساندة مترشح من خارج النهضة إن لم تُقدم مرشّحا لها”، ملاحظا أن “الحركة لم تحسم بعد في مسألة المترشح او مساندة من تراه صالحا”.

وأضاف عبد الكافي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش انطلاق أعمال هذه الندوة، بخصوص مدى الأخذ بمواقف المكاتب المحلية التي يمكن أن تكون مختلفة عن التوجهات الكبرى للحركة، أن إدارة الخلافات داخل الحركة تتم في إطار “المؤسسات”، معتبرا أن الندوة فرصة للكتاب العامين الجدد للإلتقاء وتبادل التجارب وللإستماع إلى قيادات الحزب حول المسائل ذات البعد الوطني وفرصة للتداول في إدراة الشأن المحلي.

وعلى صعيد آخر أفاد بدر الدين بأن حزبه شرع في إعداد القائمات للإنتخابات التشريعية القادمة، على أن يتم غلق باب الترشحات يوم 22 أفريل 2019، لتتولى لجنة مختصة إجراء محادثات مع المترشحين بعد استيفاء الشروط القانونية، ليتم بعدها تنظيم جلسات انتخابية على مستوى الهياكل الجهوية، لاختيار المترشحين، على أن يبقى القرار الأخير للمكتب التنفيذي للحركة، لتأكيد ما انتهت إليه الجهات أو إجراء بعض التعديلات.

وبخصوص الندوة الوطنية للكتاب العامين المحليين، ذكر المسؤول عن الهياكل داخل النهضة، أن الندوة ستمثل مناسبة للتعمق في محور إدارة الشأن المحلي وما المطلوب من الكاتب العام المحلي، بالإضافة إلى حسن الإستعداد للإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة وكيفية اختيار المترشحين وكذلك النقاش حول أبرز القضايا الوطنية والإستماع إلى المشاكل التي تعترضها المكاتب المحلية.