المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
طلبت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، مزيد التشاور بخصوص عقد جلسة عامة انتخابية يوم 30 أفريل 2019، لاستكمال انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، بسبب ما اعتبرته هذه الكتلة البرلمانية “تواصل عدم التوافق حول الأسماء المرشحة من الكتل البرلمانية لعضوية هذه المحكمة”.
وقالت النائبة عن الحركة، خولة بن عائشة، في تصريح ل(وات)، “إن كتلة حركة مشروع تونس ما تزال متمسكة بموقفها الرافض للمُرشّح العياشي الهمامي، وبالتالي فهي لا ترى فائدة من عقد جلسة عامة دون توافق”.
وأكدت بن عائشة أن كتلة الحرة ليس لديها أي اعتراض على أي إسم من الشخصيات المرشحة لعضوية المحكمة الدستورية، باستثناء المرشح العياشي الهمامي، نظرا إلى أنه “لا تتوفر فيه صفة الحياد”، حسب قولها.
يُذكر أنه تم انتخاب عضو وحيد في المحكمة الدستورية وهي القاضية روضة الورسيغني، في جلسة عامة انتخابية عقدت يوم 14 مارس 2018، من بين 4 أعضاء يتعين على مجلس نواب الشعب انتخابهم لعضوية المحكمة الدستورية التي تتكون من 12 عضوا، ينتخب البرلمان منهم 4 أعضاء ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 أعضاء، ثلاثة منهم مختصون في القانون، ويُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء كذلك يكون ثلاثة منهم أيضا من المختصين في القانون، وفق ما تنص عليه الفصول 10 و11 و12 و13 من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية.
وكانت الكتل النيابية عقدت عدة جلسات توافق، قصد الإتفاق على الأسماء التي يجب انتخابها، نظرا إلى أن انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية يتم بموافقة الأغلبية المُعزّزة (ما لا يقل عن 145 نائبا) وهو ما استوجب التأكيد على التوافق للتوصل إلى العدد المطلوب، غير أن جلسات التوافق لم تفض إلى حل هذا الإشكال وبقيت الكتل النيابية تتبادل التهم في ما بينها، حول عدم الإلتزام بما يتقرر في جلسات التوافق.
