ينتظر أن تتابع الاستثمارات الخارجية الارتفاع خلال الثلاث سنوات القادمة رغم التخوفات تجاه انعدام الاستقرار المالي إلى جانب الارتفاع الممكن في الحمائية بعدد من الدول، هذا ما استخلصته الدراسة الميدانية التي أعدتها ندوة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول…
اعلام |
ينتظر أن تتابع الاستثمارات الخارجية الارتفاع خلال الثلاث سنوات القادمة رغم التخوفات تجاه انعدام الاستقرار المالي إلى جانب الارتفاع الممكن في الحمائية بعدد من الدول، هذا ما استخلصته الدراسة الميدانية التي أعدتها ندوة منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حول ” آفاق الاستثمارات العالمية”والتي تم تقديم نتائجها اليوم.وشملت هذه الدراسة قرابة 200 مسير شركة متعددة الجنسيات في العالم أجمع. وقد صرح أكثر من ثلثي العينة بأنه ينوي الترفيع في النفقات الموجهة نحو الاستثمار الخارجي في الفترة الممتدة من 2007 إلى 2009.
وينبني هذا النمو المتوقع على مستوى الاستثمارات الدولية، التي ستشمل إجمالا كل القطاعات النشيطة وكل دول المنشأ، على التقاء جملة من العوامل مثل النمو الاقتصادي العالمي المتماسك، وبلوغ مستويات مرتفعة للفوائد ووفرة الموارد المالية الخارجية.وستمثل استثمارات توليد الطاقات العنصر الأساسي بالنسبة للدول النامية أما الاستثمارات في الدول المتقدمة فستختص في عمليات الإدماج والشراء.
وسيمثل دخول الأسواق الكبيرة التي تعرف نسق نمو متسارع الدافع الرئيسي للاستثمار الخارجي (أكثر من نصف الإجابات)، تتبعها مسألة الإحراز على الموارد (17 بالمائة) وخاصة منها اليد العاملة المؤهلة. كما حظيت مسألة الضغط على تكلفة اليد العاملة بنسبة معتبرة من جملة الإجابات الواردة في الدراسة (9 بالمائة).
وقد حددت الشركات من جهة أخرى المخاطر الخغراسياسية والمالية كعوامل أساسية مؤثرة وتهدد نمو استثماراتها بالخارج. كما تمت إثارة مسألة الضغوطات الحمائية.
وسيهتم عدد متنامي من المؤسسات بالاستثمارات البعيدة، خارج بلدانها الأصلية. وسيرتفع الاهتمام الموجه إلى الاقتصاديات الصادعة على غرار آسيا وأوروبا. وستواصل على وجه الخصوص منطقة شرق وجنوب آسيا تبوأ أكثر فأكثر المركز الأول لدى المستثمرين. كما تبرز الإجابات المجمعة الصين والهند كوجهتين أكثر جاذبية في العالم أما الفيتنام فهي تأتي في المرتبة السادسة، و تعتبر نوعا ما كنجم ساطع |