المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
دعا عدد من مكونات المجتمع المدني في بيان لها أمس الاثنين الى تعليق تطبيق القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والذي ساهم في احداث سجلا خاصا بالجمعيات داخل السجل الوطني للمؤسسات.
واعتبرت مكونات المجتمع المدني أن المنظمات أصبحت تواجه عدة صعوبات منذ دخول القانون حيز النفاذ مشددة على انه أفضى الى “الانزلاق” الى نظام ترخيص في الممارسة الامر الذي كانت قد نبهت منه سابقا وهو ما تم استشعاره من خلال وجود عدة تجاوزات تمارسها جهات ادارية مثل المؤسسات البنكية.
وجدّدت موقفها الرافض للقانون معتبرة انه غير دستوري ومخالف لما اسمته “الروح التحررية” التي جاء بها المرسوم عدد 88 لسنة 2011 فضلا عن كونه يفرض على الجمعيات الحصول على معرف اضافي علاوة على المعرف الجبائي.
كما اعتبرت أن القانون يعمل على التكثيف من الرقابة المسلطة على الجمعيات التي اصبحت مطالبة بتوفير كل المعطيات و المعلومات المتعلقة بها بما في ذلك عدد من المعطيات الشخصية وذلك على اساس مبدا الشفافية.
وأضافت أن هذا القانون يعمل على تسليط عقوبات مالية وجزائية على الجمعيات التي لا تقوم بالتسجيل كما يعطل العمل الجمعياتي في صورة عدم الامتثال الى احكام القانون او التأخير في التسجيل حسب ذات البيان.
وطالبت في هذا الصدد بتطبيق المرسوم عدد 88 لسنة 2011 الضامن لحرية عمل الجمعيات وشفافية معاملاتها والكف عن سن مبادرات تشريعية جديدة تستهدف المرسوم عدد88 وافراغه من محتواه.
وجدير بالإشارة الى أن الجمعيات الممضية على البيان هي: البوصلة و الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات و الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان و المعهد العربي لحقوق الانسان والفدرالية الدولية لحقوق الانسان والشبكة الاورومتوسطية لحقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب واللجنة من أجل احترام الحريات وحقوق الانسان في تونس والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وجمعية آفاق وجمعية توحيدة بالشيخ وجمعية الدفاع عن الحريات الفردية وجمعية رؤية حرة وجمعية شمس وجمعية شوف وجمعية موجودين وجمعية نشاز وجمعية يقظة وشبكة دستورنا وشبكة مراقبون ومنظمة العفو الدولية (الفرع التونسي) ومنظمة اوكسفام وفني رغما عني ونواة و ATP+ و Le collectif outcasts
