شبكة مراقبون تطالب بإرجاء تعديل القانون الانتخابي إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية

اعتبرت شبكة “مراقبون “، ان تعديل القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء بضعة أشهر قبل الانتخابات التشريعية والرئاسية (أكتوبر، نوفمبر 2019) يتنافى مع المعايير الدولية التي توصي بعدم المساس بالقانون الانتخابي وتحديدا نمط الاقتراع خلال السنة الانتخابية (من توصيات لجنة البندقية).

وطالبت شبكة مراقبون في بيان اليوم الثلاثاء بإرجاء جميع التعديلات والتنقيحات إلى ما بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وذلك لضمان شفافية ونزاهة المسار الانتخابي.

وذكرت في هذا الشان ببعض النقاط التي وردت في توصيات لجنة البندقية منذ الإعداد لقانون الانتخابات والاستفتاء في الجانب المتعلق منه بتعديل القانون الانتخابي، حيث ورد ضمن التوصيات أن “ما يتعين تجنبه، ليس تعديل نمط الاقتراع، لأنه بالإمكان دائما تحسينه، وإنما تعديله المتكرر أو التعديل الذي يتم قبيل الاقتراع (أقل من سنة)، وقد يبدو ذلك مرتبطا بمصالح حزبية ضيقة حتى في غياب إرادة المناورة”.

يذكر أن الحكومة كانت قد تقدمت منذ السنة الماضية بمقترح لتعديل قانون الانتخابات والاستفتاء. وتم يوم 29 ماي 2019 تأجيل مصادقة البرلمان على مشروع القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات إلى “موعد غير معلن”، وذلك بطلب من الوزير المكلّف بالعلاقات مع مجلس نواب الشعب والناطق الرسمي باسم الحكومة، إياد الدهماني، من أجل عقد جلسة توافقات جديدة بشأنه.

وقد تم تأجيل تنقيح قانون الانتخابات والاستفتاء، في العديد من المناسبات بسبب رفض عدد هام من نواب المعارضة ومن الحزب الحاكم له، بالإضافة إلى عدم توصل مختلف الكتل في جلسات التوافقات بشأنه إلى حلول ترضي جميع الأطراف.

وكانت الحكومة قدمت تعديلا في قانون الانتخابات والاستفتاء، ينص على إقرار عتبة انتخابية بـ5 بالمائة للحصول على التمويل العمومي، وعدم احتساب الأوراق البيضاء والأوراق الملغاة في الحاصل الانتخابي، بالإضافة إلى إلغاء الفقرة الخامسة من الفصل 121 المتعلق بمنع التجمعيين من رئاسة وعضوية مكاتب الاقتراع .

يشار إلى أن لجنة البندقية هي اختصار للجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون ، وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية، أنشأت سنة 1990، وقامت بدور فعال في تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي. ووضعت في البداية كأداة للهندسة الدستورية المستعجلة في سياق االانتقال الديمقراطي، ولكنها عرفت تطورا تدريجيا ارتقى بها إلى هيئة للتفكير المستقل معترف بها على المستوى الدولي.

وتساهم اللجنة في المساعدة على الإصلاحات الدستورية للدول. كما تقوم بدور في الوقاية من النزاعات عن طريق وضع معايير وتقديم المشورة في المجال الدستوري. ومن
بين أنشطتها تقديم المشورة والدعم في المساعدة الدستورية والانتخابات والاستفتاءات، بالإضافة إلى إعداد دراسات و تقارير وتنظيم مؤتمرات.