المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، اليوم الثلاثاء بجنيف، اعتزام تونس المصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في القطاع الفلاحي وعلى الاتفاقية رقم 187 بشأن الإطار الترويجي للصحة والسلامة المهنية وكذلك المصادقة على بروتوكول 2014 بشأن العمل الإجباري.
وأوضح الشاهد في كلمة ألقاها أمام الدورة 108 لمؤتمر منظمة العمل الدولية التي تحيي الذكرى المائة لانبعاثها، أنه بالمصادقة على اتفاقية العمل الدولية رقم 129 بشأن تفقد الشغل في القطاع الفلاحي ستكون تونس قد صادقت على اتفاقيات العمل الدولية الأربع المتعلقة بالحوكمة، لافتا إلى أن المصادقة على الاتفاقية رقم 187 من شأنها ان تعزز مقومات بيئة عمل آمنة وصحية والمصادقة على البروتوكول المذكور تندرج في إطار تطوير الحقوق والمبادئ الأساسية في العمل.
اعتبر أن مصادقة تونس في 25 مارس 1930 على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 19 بشأن المساواة في المعاملة (حوادث الشغل)، سنوات قبل انضمامها إلى المنظمة في 12 جوان 1956، تؤكّد انخراطها الكامل في توجهات المنظمة والمبادئ والأهداف التي تعمل على تكريسها، خاصة في ما يتعلّق بتطوير النشاط المعياري.
كما صادقت تونس على 63 اتفاقية عمل دولية بما فيها الثماني الاتفاقيات المتعلقة بالحقوق الأساسية في العمل، حسب ما صرح به الشاهد مبينا أن ذلك ساهم في تعزيز هذه الحقوق وخلق فرص العمل اللائق والحدّ من الفوارق بين الفئات الاجتماعية وردّ الاعتبار للعمل كقيمة حضارية وإنسانية.
وأكد ان تونس لم تقف عند المصادقة على هذه الاتفاقيات بل سعت إلى تكريس التزامها الفعلي بهذه المعايير الدولية من خلال تطوير التشريع الوطني وجعله منسجما معها.
وأبرز إيمان تونس بأنّه لا معنى لتحقيق نسب عالية من النمو إذا لم يقترن ذلك باحترام الحقوق الأساسية في العمل وإذا لم تواكبه إرادة صادقة في توزيع ثمراته توزيعا عادلا ومنصفا، معتبرا أن النمو الاقتصادي يبقى هشا مهما بلغ حجمه ولن يؤدي بالضرورة إلى تحقيق التنمية المنشودة إذا لم ينشأ في مناخ من الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان أو اكتنفته ظروف اجتماعية تنعدم فيها مقومات الحياة الكريمة واللائقة بالإنسان.
ولفت الشاهد إلى جهود تونس في مجال استكمال وضع منظومة المعرف الاجتماعي الوحيد ورقمنة منظومة الحماية الاجتماعية بالكامل قبل نهاية هذه السنة، بما من شأنه ضمان إسداء أفضل الخدمات سواء للمضمون الاجتماعي أو للمنتفعين ببرامج الإدماج الاجتماعي ومقاومة الفقر.
وذكر أن الحكومة تضع منذ البداية في صدارة أولويّاتها إصلاح المالية العمومية والتقليص من عجز الميزانية واستعادة النمو والاستثمار، باعتبارها من الأهداف التي بتحقيقها تتوفّر الشروط الموضوعية للنهوض بالاقتصاد، ملاحظا أنه بالرغم من أنّ النتائج المسجّلة لم ترتق بعدُ إلى المستوى الملموس الذي يتطلّع إليه المواطن، فإنّ ما يتوفّر من مؤشرات يُنبئ بتحسن الاقتصاد ويقيم الدليل على أن تونس تسير في الاتجاه الصحيح.
وأشاد رئيس الحكومة بالمناسبة بالعلاقات المتينة والشراكة المتميزة التي تجمع تونس بمنظمة العمل الدولية، مثنيا على الدور الهام الذي تضطلِعُ به المنظمة في مجالات عدّة، خاصة في ما يتعلّق بالحقوق الأساسية في العمل وضمان المساواة بين الجنسين والارتقاء بمنظومة الحماية الاجتماعية ودعم الحوار الاجتماعي وتعزيزه بما يضمن الوفاق والسلم الاجتماعيين.
وثمن في هذا الاطار فتح مكتب مشاريع للمنظمة بتونس سنة 2012، معربا عن الأمل في الارتقاء به ليُصبح مكتبا دائما لمزيد دعم التعاون وتعزيز إشعاع المنظمة بالمنطقة المغاربية وعموم إفريقيا
ومن جهة أخرى دعا يوسف الشاهد في كلمته الى ضرورة إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، مجددا موقف تونس الثابت في دعم القضية الفلسطينية والتزامها بالشرعية الدولية والمرجعيات الدولية ذات الصلة وتمسكها خاصة بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف بما يحفظ كرامته وحقه في تقرير مصيره.
