“ويتواصل الزلزال … الصمود الصاروخي لحزب نبيل القروي في التشريعية .. تواصل تراجع النهضة … انهيار تحيا توني ونداء تونس …عيش تونسي في المرتبة السادسة .. الدستوري الحر يؤكد تراجعه … المعارضة لا تستفيد” و”التونسيون بالخارج ثروة اقتصادية” و”هل تخرج الجبهة من أزمتها بأخف الاضرار؟” و”المصالح تغلب الانتماء … صراع القائمات يفجر الاحزاب؟”، مثلت أبرز العناوين التي تصدرت الصفحات الاولى للجرائد التونسية الصادرة اليوم الاربعاء.
نشرت جريدة (المغرب) في عددها اليوم نتائج سبر آراء نوايا التصويت للانتخابات التشريعية والرئاسية الذي تنجزه بالتعاون مع مؤسسة سيغما كونساي مشيرة الى أنه أكد وعمق التحول الهام في المشهد السياسي بمواصلة الثنائي نبيل القروي وقيس سعيد تصدر نوايا التصويت في الرئاسية، أما الزلزال الجديد فهو التقدم الكبير ل”حزب” نبيل القروي (غير الموجود الى حد الان) لنوايا التصويت في التشريعية وتراجع كل الاحزاب الاخرى وأحيانا انهيارها كما هو الشأن بالنسبة للنهضة وتحيا تونس ونداء تونس.
واعتبرت أن التقدم الصاروخي ل”حزب” نبيل القروي يضر بالاساس ببقية الاحزاب السياسية بدءا بتحيا تونس الذسي يفقد نصف نوايا التصويت في شهر واحد (من 5ر16 بالمائة الى 6ر8 بالمائة) وكذلك الامر لنداء تونس (من 1ر11 بالمائة الى 0ر5 بالمائة) وبدرجة أقل عنه الدستوري الحر الذي يخسر أكثر من 3 نقاط (من 7ر14 بالمائة الى 3ر11 بالمائة) مبينة أن أحزاب المعارضة لم تنج من هذا التراجع العام اذ نزل التيار الديمقراطي من 1ر10 بالمائة الى 8ر5 بالمائة والجبهة الشعبية من 5ر5 بالمائة الى 4ر3 بالمائة.
وأضافت أنه لا جديد يذكر في نوايا التصويت في الرئاسية مقارنة بالشهر الماضي اذ نجد في صدارة الترتيب الثنائي نبيل القروي ب8ر23 بالمائة (8ر21 بالمائة في ماي) وقيس سعيدلا ب2ر23 بالمائة (4ر22 بالمائة في ماي) مسيرة الى أن هذا الثنائي في استقرار ايجابي ثم تأتي عبير موسي في المرتبة الثالثة ب8ر10 بالمائة (4ر12 بالمائة في ماي) وقد سجلت كما حزبها تراجعا طفيفا خلال هذا الشهر ثم يوسف الشاهد ب(4ر12 بالمائة في ماي) فمحمد عبو الذي سجل تقدما نقطتين (6ر6 بالمائة مقابل 5ر4 بالمائة في ماي) وكذلك الامر بالنسبة للمنصف المرزوقي (3ر6 بالمائة مقابل 5ر4 بالمائة في ماي).
ولاحظت (الصباح) في بطاقة اقتصادية، غياب مقاربة استراتيجية للدور الاقتصادي للتونسيين بالخارج اذ نحن أسرى لرؤية قديمة تعطي الاولوية للبعد السياسي والعاطفي متسائلة لماذا ندرك أن التونسيين بالخارج أهم من المستثمر الاجنبي بحكم انتمائهم لهذا الوطن؟.
وأشارت في هذا الخصوص، الى التقرير الصادر عن البنك الدولي الذي بين أن تحويلات التونسيين بالخارج بلغت أكثر من ملياري دولار مما يمثل قرابة 2ر6 بالمائة من اجمال الناتج المحلي لسنة 2018 معتبرة أن هذا يدل على وجود ارتباط قوي بتونس فيه دليل على أن التونسيين بالخارج يحملون وعيا وطنيا متطورا بضرورة الوقوف مع الوطن في هذه الظروف الصعبة وهذا الرقم مرشح للارتفاع نتيجة تغير نوعية المهاجرين اذ بعد أن كنا نتحدث عن هجرة اليد العاملة أصبحنا أمام ظاهرة هجرة الاطارات والكفاءات والتي من ايجابياتها العلاقة بالبعد الاقتصادي ومن أهمها دورهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة وكل ما من شأنه أن نمنح قيمة مضافة للاقتصاد وكذلك مستوى الدخل في بلدان الاقامة محترم جدا مما يمكنهم من تحويل مبالغ أكبر وأهم لتونس.
ورأت أنه اذا ما أردنا بناء تونس أخرى فلا بد من قراءة جديدة لدور التونسيين بالخارج يتجاوز الرؤية التقليدية التي ترتكز على بعض الاعفاءات الديوانية وهو ما يتطلب خطوات جريئة ودورا واضحا وفاعلا بوزارة الهجرة والتونسيين بالخارج التي أهكتها التجاذبات الادارية وصراع النفوذ مما جعلها هيكلا مفرغا من كل دور وتكاد تتحول الى مولود ميت.
من جانبها سلطت جريدة (الشروق) الضوء على الصراع الذي بدا من داخل الاحزاب حول الترشح لبرلمان 2019 والذي ينذر باستتباعات منتظرة من شأنها تغذية السياحة الحزبية وتهديد الكيانات الحزبية.
وأضافت أن هذه المحطة المهمة في المسار الانتخابي لم يعد يفصلها حسابيا سواء 40 يوما وهو ما يفسر الحركية الكبرى داخل الاحزاب السياسية للانتهاء من اعداد قائماتها التشريعية التي ستخوض من خلالها غمار المنافسة، مبينة أن هذه المحطة تكتسي أهمية بالغة في اختبار صلابة الاحزاب السياسية وتماسكها أمام الامتحان الديمقراطي المصغر.
ويرى المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري، جوهر بن مبارك، أن غياب التقاليد الديمقراطية أفرز أحزابا بنيت على أشخاص وأفراد مصالح وبالتالي تكون هياكلها المركزية والجهوية والمحلية مجرد أدوات لتحقيق أغراض ضيقة وبعيدة كل البعد عن تمثيبل الجهات والفئات مشيرة الى أنه بغض النظر عن أقلية الاحزاب الاكثر تنظيما بسبب روابطها الايديولوجية المتينة وتقاسمها لارث نضالي مشترك فان أغلبها عرضة للتفكك بمجرد وجود اختبار ديمقراطي على غرار اختيار ممثلية في الانتخابات التشريعية.
ومن جهته اعتبر المحلل السياسي، فريد العليبي، أن منطق الغنيمة المنتشر داخل الاحزاب هو الدافع الرئيسي الى السياحة الحزبية بوصفها فسادا سياسيا يزيد في التصدع بين الحاكم والمحكوم ويفقد الثقة بين المواطن والسياسي.
واعتبرت جريدة (الصحافة) في مقال بركنها السياسي، أن نهاية الاسبوع الجاري ستكون ساخنة بالنسبة الى الجبهة الشعبية وعدد من الاحزاب المكونة لها حيث تستعد لعقد اجتماعات حاسمة في شأن مستقبل الجبهة حيث قرر المكتب السياسي لحزب الوطد الموحد عقب اجتماعه الاحد الفارط دعوة اللجنة المركزية للانعقاد يومي 15 و16 جوان 2019 باعتبارها الاطار المؤهل لاتخاذ المواقف والقرارات التي تتطلبها المرحلة في ما يخص الوضع السيادي العام بالبلاد وفي علاقة بالتحالفات الممكنة وبالاوضاع داخل الجبهة الشعبية حاليا.
وأضافت أن السؤال الذي يطرحه الجميع سواء من المقربين من الجبهة أو خصومها السياسيين هو هل يتمكن رفقاء درب النضال الجامعي والعائلة الفكرية الواحدة من تجاوز خلافاتهم وترميم البيت الداخلي للجبهة استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة؟ أم أن ما سيصدر عن اجتماعات هياكل القرار لعدد من الاحزاب للجبهة والمزمع انعقادها سيكون بمثابة الاعلان الرسمي عن “نهاية” ائتلاف سياسي يساري تأسس منذ 7 اكتوبر 2012 حمل من خلال تشكيله أحلام جيل كامل من أبناء اليسار بتجسيد ثقافة و”ايديولوجية” العائلة اليسارية على أرض الواقع وبمنطق الملموس خاصة بعد ما حظيت به الجبهة من ثقة واشعاع داخل مختلف الجهات والاوساط الاجتماعية.
ويذهب بعض المحللين الى أن ما قامت به قيادات الجبهة في الايام الاخيرة من تصريحات وتصريحات مضادة بلغ درجة التلاسن في بعض الاحيان ستترتب عنه نتائج كارثية سواء لاستعداد الجبهة أو للاحزاب المكونة لها اذا مارغبت بدخول الانتخابات بقائمات منفردة.
وأشارت الى أن بعض المراقبين يعولون على صوت الحكمة والرشد لدى بعض قيادات الجبهة وقدرتها على امتصاص غضب الغاضبين وترويض المكابرين حتى تمر العاصفة بسلام وتنكب هذه الاحزاب على دراسة كيفية رأب الصدع في ما بينها والبحث عن أرضيات تفاهم وتوافق خاصة خلال هذه المرحلة التي تحتاج فيها الجبهة الى اللحمة بين “ابنائها ” اكثر من أي وقت مضى، حسب ما ورد بالصحيفة.