عمد عدد من المحتجين المنتمين إلى تنسيقية “وينو السبيطار” بالقيروان، صباح اليوم الجمعة، إلى غلق طريق تونس في الاتجاهين على مستوى مدخل مدينة القيروان، احتجاجا على اعتزام وزارة الصحة عقد المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية القيروان، في تونس العاصمة وعلى تردي الأوضاع الصحية بالجهة.
واعتبر عضو التنسيقية، رضوان الفطناسي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة، أن عقد المجلس بتونس العاصمة يعد “انحرافا عن تقاليد المجالس الجهوية التي تنعقد في أغلب الأحيان بمقرات الولايات وفيه إرادة واضحة لعدم تشريك مكونات المجتمع المدني المحلي والجهوي ومن بينها تنسيقية “وينو السبيطار”، مرجحا ان يكون هذا المجلس “بيروقراطيا في شكله ومضمونه وقراراته معدة مسبقا قبل الموعد”، على حد تعبيره.
وأضاف أن المجتمع المدني طالب منذ سنتين وفي عدة مناسبات بعقد هذا المجلس قصد اتخاذ قرارات حول الصحة العمومية بولاية القيروان، خاصة في ما يتعلق بالمشاريع المعطلة على غرار المستشفى الجامعي وبقية المؤسسات الصحية المحلية والجهوية، وتحسين الموارد البشرية بهذه المؤسسات، إلا أن ذلك لم يتحقق ووقع تعطيله سابقا من السلط الجهوية ووزارة الصحة رغم الوضع الصحي الكارثي بالجهة، وفق تأكيده.
واعتبر أن انعقاد هذا المجلس في هذه الفترة الانتقالية وقبل اشهر قليلة من الانتخابات التشريعية والرئاسية ” لن يكون سوى التفاف على مطالب الجهة الصحية وحملة انتخابية مسبقة”، مضيفا ان الجهات السياسية المستفيدة منه هي الأحزاب الحاكمة، مع طغيان لغة الوعود الزائفة بدل اتخاذ إجراءات واقعية إصلاحية لفائدة الجهة، بحسب قوله.
ومن جانبه، أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بمجلس نواب الشعب والنائب عن ولاية القيروان، سهيل العلويني، في تصريح لمراسلة (وات)، ان المجلس سينعقد بالعاصمة خلال الأسبوع القادم أو في بداية الأسبوع الذي يليه بهدف اتخاذ قرارات لفائدة القطاع الصحي بولاية القيروان.
وأوضح أن عقد المجلس الجهوي للصحة الخاص بولاية القيروان بتونس العاصمة “ليس بدعة” باعتبار ان الوزارة نظمت العديد من المجالس الجهوية للصحة، بمقرها على غرار سيدي بوزيد، والقصرين، والمنستير وغيرها، وأن ما يهم هو ما سيتم اتخاذه من قرارات لفائدة الوضع الصحي بالجهة.
ولفت إلى أنه تم تحقيق العديد من المكاسب لفائدة القطاع الصحي بولاية القيروان على عكس ما يقال، موضحا أن المجلس الجهوي سيتمحور بالخصوص حول الوضع الصحي بالجهة، وحول القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة بشأن الترفيع في عدد الأطباء والممرضين والتجهيزات الطبية بالمؤسسات الاستشفائية ونصيب ولاية القيروان منها، وكذلك حول المستشفى الجامعي سلمان بن عبد العزيز.
وأشار في هذا الشأن إلى أنه تم حاليا فتح الظروف المحتوية على ملفات طلب العروض لاختيار الشركة التي ستقوم بالدراسات والبناءات بالمستشفى الجامعي، وذلك بالتنسيق مع الشريك السعودي وستنطلق قريبا في انجاز الدراسات الخاصة بهذا المشروع.
يشار إلى أن التنسيقية قامت بفتح الطريق بعد غلقه لمدة وجيزة لتعود بذلك حركة المرور إلى سالف نشاطها.