المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
“بعد تعديل رالقانون الانتخابي .. ماذا سيتغير في المشهد السياسي؟” و”كلمة حق … لا يراد بها حق” و”ايهام الضحايا بالثروة والاموال … التحيل الالكتروني يغزو الفايسبوك في تونس” و”تغيير قواعد اللعبة في الوقت الضائع .. انتخابات .. أم وأد للديمقراطية؟”، مثلت أبرز عناوين الصحف التونسية اليومية الصادرة اليوم الاربعاء.
تطرقت جريدة (المغرب) في افتتاحيتها اليوم، الى تعديل القانون الانتخابي حيث أسدل الستار على الجولة الاولى في انتظار موقف الجبهة المعارضة للتنقيحات بخصوص الطعن في ما تم اقراره أمام الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين موضحة أنه لا يمكن الحسم بانتهاء الجدل طالما لم تنته ىجال الطعن المحددة ب7 أيام من تاريخ مصادقة المجلس وهو أجل ممنوح لمن لهم حق الطعن وهم رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا وذلك سواء تعلق الامر بمشروع أحد الفصول أو في جميع مشاريع النصوص المصادق عليها.
وأضافت أن ما ستفرزه الاستطلاعات القادمة سيعطي صورة عن ردود الفعل اذ تأكد أن سبر نوايا التصويت عنصر فاعل في معرفة التوجهات العامة للرأي العام – وليس للقاعدة الانتخابية – وربما في توجيهه وفي تحديد مواقف الماسكين بالسلطة وبقية التنافسين على المقاعد النيابية وعلى كرسي الرئاسة مشيرة الى أن الدليل على ذلك أن السعي المحموم الى تعديل المجلة الانتخابية ارتفع نسقه وتقرر بطريقة حاسمة بعد الاطلاع على نتائج استطلاعات الرأي التي حركت سواكن الاحزاب والتشكيلات وأصحاب النوايا للترشح للرئاسية والمقدمين على الاستحقاقات الانتخابية، ولكن لم يطلع الرأي العام والمتابعون على وفعها لدى مؤسسة رئاسة الجمهورية التي بدت تتابع ما يحصل في المشهد السياسي دون أن رد فعل.
وأبرزت أن هذه المؤسسة التي ستبقى تنتظر احالة المشروع عليها ويكون لرئيس الجمهورية ختمه أو ارجاعه لمجلس النواب اذا رأى موجبا لذلك وبعد استيفاء كل الاجراءات الضرورية وعلى ضوء قول الهيئة الوقتية اذا تواصلت بطعن ما الامر الذي سيترك الباب مفتوحا لعدة احتمالات ستتجلى أكثر في بداية الاسبوع المقبل مشيرة الى أنه أمام كل هذا تبقى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في سباق مرير مع الزمن وفي صراع مع الاجراءات وما يستلزم ذلك من تنسيق مع السلطات الماسكة بالسجل العدلي بخصوص مقتضيات سوابق مترشحين ومراجعة لشروط الترشح مع التعقيدات التي سيخلقها مسار التعديلات التي باغتتها في مرحلة حساسة وصعبة في مجرى الاستعداد لتنظيم الانتخابات وانجاحها في الاجال المحددة لها وطبق الرزنامة المسطرة لها.
وفي سياق متصل، أشارت (الصباح) في مقالها الافتتاحي، الى أن هذه ليست المرة الاولى التي تطرح فيها مسألة تعديل القانون الانتخابي في بلادنا وهي مسألة ستحدث آجلا أم آجلا حيث نذكر جيدا تصريحات رئيس الدولة، الباجي قائد السبسي، في هذا الاطار في خطابه في عيد الاستقلال المنقضي وكشفه عن قناعته بأن القانون الانتخابي يحتاج الى التعديل ولكنه شدد-وهنا مربط الفرس- على ألا يقبل بذلك خلال عهدته الرئاسية معتبرة أن ما حدث ويحدث اليوم مسألة وان بدت في ظاهرها تهدف الى تجاوز العثرات والعلل التي تضمنها القانون الانتخابي الا أنها في باطنها تعديلات على المقاس فرضتها نتائج استطلاعات الرأي غير المتوقعة التي أصابت الاحزاب الحاكمة بهستيريا ودفعت رؤساء الاحزاب ومن بينها زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي وسليم العزابي الى حط الرحال بمجلس النواب للتأثير على النواب.
وأضافت أنه لا خلاف في أن منع ترشح رؤساء الجمعيات ومالكي القنوات الاعلامية هدف مطلوب لكن لا بد من القول أن الاسباب المريبة التي تهدف الى تعديل القانون الانتخابي كثيرة وتنم عن افتقار السياسيين في بلادنا الى عقلية الروح الرياضية في التعاطي مع الخصوم فيمنحون أنفسهم ما كانوا بالامس القريب يلعنون بسببه النظام السابق ويضعونه في خانة الظلم والديكتاتورية.
واعتبرت في هذا الخصوص أن تغيير القانون الانتخابي مطلوب وضروري لكسر القيود التي فرضت على سلطة القرار في البلاد ولكن أن يتحول التعديل الى رهان قبل شهر واحد على موعد تقديم الترشحات للانتخابات التشريعية في 22 جويلية فتلك مسألة مريبة ولا يمكن الا أن تفاقم الخيبات وتعمق مشاعر انعدام الثقة، وفق تقدير الصحيفة.
أما جريدة (الصحافة) فقد اعتبرت في ورقة بصفحتها الثالثة، أن الظن في تأجيل الانتخابات يذهب بنا الى أن الشيخين يسعيان الى تدارك أخطاء مرحلة الارتباط وفك الارتباط من خلال التقاء غير معلن خفيف التداعيات على “المهاجرين” و”الانصار” وعلى الذين لدغوا من جحر التوافق مرة أولى وهذا المسعى تعترض سبيله صعوبات جمة ويكاد يكون فاقدا لخطاب تسويقي مقنع لاتباع الشيخين ناهيك عن باقي المواطنين والدوائر المعارضة لهما وهي في اتساع مطرد.
وأضافت أن المشرع أصبح فاقدا للاحساس بالمعاني وهو في وضع لا يحسد عليه مشيرة الى أن التحالف الحاكم بقيادة “النهضة” أصبحت صلاحياته ضعيفة وحتى منعدمة مثلما تؤكد ذلك نتائج استطلاعات الرأي و”النهضة” في أسوا حالاتها وهي في حالة سقوط مستمر ومع ذلك فهي تجد دوما في المشهد السياسي من يهرول للتطبيع معها، حداثيون في حالة من وقف التنفيذ يقفون على أعتاب “اسلام سياسي” في حالة موت سريري ولم يبق منه سوى مصالح ومنافع الافراد وبعض القيادات التي تسعى لالتقاط أي فرصة وطنية أو اقليمية من أجل اقناع نفسها وخاصتها بعودة الروح الى الجسد العليل، حسب ما جاء بالصحيفة.
وتطرقت جريدة (الشروق) في مقال لها، الى ملف ادمان مئات الشباب على القمار الالكتروني والتحيل عليهم باسم الثروة والذي انتشر مؤخرا واطاح بالتونسيين وكبدهم خسائر ضخمة ، مشيرة الى أن الوحدات الامنية أطاحت بشبكة تتكون من 5 اشخاص يقومون باستقطاب الشباب والتلاميذ للعب القمار الالكتروني المعروف باسم “البلانات” او”بي وين” حيث اعترف أحد المدمنين في اقواله بانه تعرف على احد المتهمين في هذه القضية وأقنعه بأن يشاركه اللعب وأنه سيجني أموالا طائلة جراء هذه اللعبة.
ومن جهته، أكد صاحب محل “انترنت” ان الاقبال على العاب القمار الالكتروني تضاعف مقارنة بالسنوات الاخيرة فعلى الرغم من الرقابة الشديدة من قبل السلطات الامنية لمنع مثل هذه الالعاب التي تصنف في خانة ممارسة “القمار من دون ترخيص” الا أن هذه الظاهرة تضاعفت بشكل واضح.
وأضاف صاحب المحل، أنه يقوم بمراقبة الشباب الذين يرتادون محله لمنعهم ممن ممارسة هذه الالعاب كما أنه يقوم بالتنسيق مع الجهات الامنية للاعلام عن كل من يقوم بممارسة هذه الالعاب الخطيرة ، مبرزا أن القمار الالكتروني تحول الى ادمان بسبب اصرار الشاب على المكسب دون أن يفكر في طريقة توفير مبالغ اللعب والاضرار التي تسببها لهم.
كما أكد مصدر مطلع للصحيفة، أن ظاهرة الادمان على “القمار الالكتروني” انتشرت في عدد من المدن التونسية خصوصا في الاحياء الشعبية والمناطق الداخلية التي ترتفع فيها نسب البطالة بالاضافة الى غياب وسائل الترفيه مضيفا ان تونس تحتل المرتبة 33 من بين 247 دولة من بين الدول التي تستعمل مواقع “القمار الالكتروني” وهي تمثل 0فاصل8 بالمائة من رقم معاملات القمار في العالم ويشكل التونسيون 17 بالمائة من جملة زائري مواقع “بلانات” و”بي وين “، حسب ما ورد بالصحيفة.
